دفعات أجهزة الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل تنتصر لمشروعية الحكم الذاتي
أعاد رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد البحري إلى واجهة، الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء المغربية، والذي يظهر مجانبة دوله للصواب فيما يخص مشروع الحكم الذاتي.
من خلال التفاعل مع مستنتجات المدعية العامة، بعدما دعمت قرار إبطال حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين "المغرب" و"الاتحاد الأوروبي".
وهو الاتفاق الذي طعنت فيه "كونفيدرالية بايزان (Confédération Paysanne)"؛ وهي منظمة نقابية فرنسية تتلقى مساعدات ومنح مالية من الجزائر، وتتاجر بمصالح سكان الصحراء المغربية.
وقد دعت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، محكمة العدل الأوروبية، إلى إلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ بحجة أنه مخالف لمبدأ تقرير المصير، وانتهاك للقانون الدولي.
وتفاعلا مع رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي ؛ أعلنت الحكومة الإسبانية، رفضها لمقترح المدعية المدعية العامة للاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وقد جدّدت إسبانيا التأكيد على تشبثها واقتناعها بقانونية الاتفاق، وعدم تعارضه مع الأعراف الدولية؛ في تصريح لوزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية لويس بلاناس اليوم الجمعة.
مضيفا أن رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي ليس نهائيا، ويمكن في بعض الأحيان أن يكون منافيا للصواب، كما حدث مع الحكم الأخير بشأن صيد الأسماك في أيرلندا؛ في انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية النهائي.
وتأتي هته المستنتجات في إطار الترتيبات الجارية، من أجل إعلان خلاصات محكمة العدل الأوروبية؛ بخصوص الطعون المقدمة، ضد قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري في أكتوبر الماضي.
وهي الطعون الاستئنافية التي تقدم بها كل من "مجلس الاتحاد الأوروبي" و"المفوضية الأوروبية"، من أجل إلغاء الحكم المبطل للاتفاقية، والسماح بإبرامها من جديد، لتشمل كافة الحدود البحرية المغربية.
وفي هذا الإطار أكدت الأجهز الأوروبية، أن مليشيات الـ"بوليساريو" المسلحة، تفتقر للشرعية القانونية في ابرام المعاهدات الدولية أو الثنائية؛ الأمر الذي يعني أنه مجرد كيان وهمي.
وهو ما يعد مخالفا لقانون المعاهدات الدولية، وأن الأقاليم لم يحسم أمرها في الأمم المتحدة، باعتبارها مناطق متنازع عليها، وأن الـ "بوليساريو" طرف في نزاع مسلح معروض أمام مجلس الأمن.
بيد أن القرار الفصل في إبرام الاتفاقية ممنوح للساكنة لا للجماعة المسلحة؛ إذا أن الأقاليم الجنوبية للمغرب، تعيش حياة سياسية بفضل الديمقراطية الانتخابية المحلية.
والتمثيلية البرلمانية لسكان الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية؛ وهو ما يفرز هيئات تمثيلية منتخبة محليا ووطنيا لتمثيل الساكنة؛ عكس البوليساريو التي تفتقر للمشروعية والشرعية القانونية.
مما يبين بوضوح مناصرة الاتحاد الأوروبي لمغربية الصحراء، عبر التأويل الإيجابي لمبدأ تقرير المصير، عكس أطروحة الانفصال والوهم التي تستند إليها جماعة "البوليساريو".
وهو ما يتماشى مع تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، عقب المائدة المستديرة الثانية بجنيف سنة 2019، برعاية المبعوث الأممي إلى الصحراء "هورست كولر".
حيث أكد أن مشروع الحكم الذاتي يطابق مبدأ تقرير المصير، لأن تقرير المصير لا يعني قطعا الاستفتاء أو الاستقلال؛ وهو ما يجسد دستور 2011، من خلال الخيار الديمقراطي و الإقتراع الحر.
وصناديق الإقتراع التي تمنح سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، الحق في اختيار أجهزة تدبير المؤسسات المحلية ومراقبتها؛ وتمثيل سكان الصحراء في مجلس الأمة البرلمان
فضلا عن المشاركة في استفتاء دستور 2011 والتصويت لصالحه؛ تحت أنظار مراقبين دوليين وصحافة عالمية، وفق القوانين الكونية لحقوق الإنسان.
ويالتالي، فإن مرافعة أجهزة الاتحاد الأوروبي، أمام محكمة العدل الأوروبية، يظهر تناغما مع الطرح المغربي فيما يخص مبدأ تقرير المصير، ومشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وهو انتصار ضمني أقرب من الرسمي، مهما كان قرار المحكمة الأوروبية، وكيفما جاء رأي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي ؛ كون أن الملف معروض على مجلس الأمن الدولي.
