الرباط – عقدت الحكومة، يوم الخميس 21 مارس 2024، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الاجتماع لتقديم عروض قطاعية، والتداول في مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل المجلس، تابع الوزراء عرض مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأكد الوزير أن المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية وفق الرؤى الملكية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحق في الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تطوير أدوات مكافحة الجريمة ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية. كما يتضمن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، تبسيط الإجراءات والمساطر، وتقوية التعاون القضائي الدولي، وتوظيف الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
خلال الجلسة نفسها، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.264، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 98.15 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 الخاص بالمعاشات للمستقلين وغير الأجراء.
ويهدف المرسوم إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622، عبر إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة الانتظام في أداء الاشتراكات، وإتاحة التحقق منها إلكترونياً للهيئات الحكومية والجماعات الترابية، مع اعتماد المرونة في طريقة إصدار الشهادات واستبدال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” بـ”السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية”.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.257، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، لإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بعد مصادقة اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي على المشروع خلال اجتماعاتها في يناير وفبراير 2024.
وانتقل المجلس للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والمتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين وفق أحكام القانون رقم 45.18. ويتضمن المشروع تحديد الأصناف المهنية والفروع، شروط الاعتماد، كيفية منح الإذن للعاملين الأجانب، ونموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية، بالإضافة إلى تدابير انتقالية لتسليم الاعتماد.
كما اطلع المجلس على اتفاقية النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غامبيا، وقعها الطرفان بالداخلة في 25 يناير 2024، وصادق على مشروع القانون رقم 06.24 الذي يوافق على الاتفاقية، وقدمه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في النقل الطرقي، وتشجيع تبادل البضائع والمسافرين، سواء بين أراضي المغرب وغامبيا أو عبر أراضيهما باستخدام مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.
