ملف الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يعقد جلسة جديدة أبريل المقبل
سيعقد مجلس الأمن جلسة جديدة ابريل المقبل، بناء على مضامين قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية رقم 2703 والذي تم اعتماده في اكتوبر الماضي.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن الدولي في بداية شهر أبريل المقبل عن تاريخ الجلسة التي سيقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش والمبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، إحاطة للدول الأعضاء حول المستجدات في ملف نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وكذا اخر التطورات المرتبطة بالمشاورات حول القضية.
وكان المغرب قد اكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
ومثل القرار لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، كما كرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
واعتمد المجلس على القانون والشرعية الدوليين وعلى الواقعية والبراغماتية والتوافق، وكانت الولايات المتحدة الامريكية هي حاملة القلم، ورسخ أعضاء مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، الأسس لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع.
وبموجب هذا القرار، جدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق.
وفي سياق ذي صلة،حل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، الإثنين،بروسيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الحكومة الروسية، حيث التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما أجرى مشاورات منفصلة مع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.
وكشفت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن “المسؤولان ركزا على وضع وآفاق تسوية نزاع الصحراء، وأشارا إلى التأثير المعزز للاستقرار لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، كما تم تبادل وجهات النظر حول خطط إعادة إطلاق العملية السياسية في ظل الاتصالات الأخيرة التي أجراها ستافان دي ميستورا مع جميع الأطراف المعنية”.
