طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض المسؤولين في أحزاب سياسية ، انطلاقا مما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بالدعم الممنوح للأحزاب السياسية و النقابات.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها التي اطلعت عليها “بلبريس” أن هذه المبالغ البالغ مجموعها 81,17 مليون درهم، تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريف التدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم.
وسجل المراسلة ذاتها أن مبالغ الدعم غير المرجعة من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية يتعلق بـ “1,38 مليون درهم لم يتم ارجاعها بالنسبة لاقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين”.
واشارت الجمعية إلى أن خمسة أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدره 1,38 مليون درهم، يتوزع بين مبالغ دعم غير مستعملة وأخرى لم يتم تبرير صرفها بوثائق الإثبات القانونية، مما يجعل احتمال تبديدها أو اختلاسها أمرا واردا ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال: 980.000,00 درهم، حزب الحركة الشعبية : 270.000,00 درهم، وحزب الإصلاح والتنمية : 120.111,53 درهم، و حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 3.524,40 درهم .
كما عملت الأحزاب السياسية، وفق “حماة المال العام”، على عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 3,08 مليون درهم، وهو ما سجله التقرير عن نقائص على مستوى تبرير تحصيل جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 3.084.920,30 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وخصت المراسلة ثلاث أحزاب بـ”عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية” وبتعلق الأمر بحزب حزب الحركة الشعبية الذي لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية تتعلق بواجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ قدره 2.387.020,00 درهم من أصل 3.040.895,17 درهم.
وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو أيضا لم يقدم وثائق الإثبات بشأن تحصيل موارد ذاتية بقيمة 650.875,28 درهم من أصل 1.604.665,17 درهم، موزعة بين عائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00) درهم وأكرية محصلة من شركة اتصالات المغرب (100.875,28 درهم ومساهمات أخرى ( 50.000,00 درهم)، وأخيرا حزب الاتحاد الدستوري الذي لم يدعم تحصيل جميع موارده الذاتية، بقيمة 9.625,02 درهم، بوثائق الإثبات القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات كشف مجموعة من الاختلالات في الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28.
