قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المغرب تحمل مسؤولية المجلس في ظروف دولية معقدة.
وأضاف أن اختيار المغرب لترأس المجلس يشكل إشادة ضمنية بوضعية المملكة في مجال حقوق الإنسان، وبالدور الذي تلعبه على المستوى الدولي.
وتابع وهبي، في تصريح للصحافة على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بقدر أهمية هذه الرئاسة، بقدر التحديات التي سيواجهها المغرب، خاصة في ظل اهتزاز الوضع الدولي نتيجة اشتعال الحروب، وظهور قضايا كبرى مثل الوضع الاقتصادي والطاقي والبيئي، ومشاكل الاستقرار.
وأكد أن المغرب تحمل هذه المسؤولية في ظروف جد معقدة، مع تحرك سريع للمجتمع الدولي ووجود عدة نزاعات دولية، ما يستلزم من المملكة لعب دور كبير من موقع الرئاسة.
وأضاف المتحدث أن هناك حواراً مفتوحاً بخصوص هذه المسؤولية، فضلاً عن شعور بالالتزام تجاه الواقع والتحديات المفروضة، سواء بالنسبة للمغرب كرئيس للمجلس أو بالنسبة للمجتمع الدولي ككل.
وبخصوص الملفات التي سيركز عليها المغرب خلال ترؤسه لهذه الدورة، أشار وهبي إلى قضايا البيئة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مجموعة من القضايا المرتبطة بحياة الإنسان اليومية، دون تجاهلها في ظل الصراعات العالمية القائمة.
