قضت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء، الحكم على شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
ووزعت المحكمة أحكاما قضائية في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10 آلاف، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وأمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 40 ألف درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
ويتابع على ذمة هذا الملف الذي تفجر شهر نونبر الماضي شبكة تتألف من 12 شخصا رهن الاعتقال، وجهت إليهم تهم الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محرر رسمي، وعرضوا يوم أمس الثلاثاء على أول جلسة لمحاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.
