المغرب يدشن دبلوماسية نشطة وحضورا قويا في الساحة الدولية

شكلت بداية سنة 2024، مؤشرا على افتتاح موسم دبلوماسي، حافل بالإنجازات والانتصارات، داخل الهيئات الدولية والقارية، من خلال الحضور المغربي على رأس أجهزة "أممية-أفريقية".

فالمغرب الشريك الصادق والموثوق على المستوى الدولي، يعزز تواجده في الأجهزة الأممية والقارية، تتويجا لجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي، وإحلال السلام في العالم والقارة الأفريقية.

وفي هذا الإطار، حظي برئاسة أجهزة أممية وقارية، تهم تعزيز حقوق الإنسان يالعالم، والروابط الاجتماعية التضامنية، ومكافحة الأنشطة النووية المحرمة؛ فضلا عن إحلال الأمن والإستقرار في القارة الأفريقية.

مجلس حقوق الإنسان الأممي

اقرأ أيضا

في الواجهة

المعارضة تتوافق على إحالة المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية..الطالبي مازحا: "كاين التقادم"

اسماعيل عواد

في الواجهة

فيدرالية اليسار الديمقراطي: نُعارض سياسة نظام طهران.. لكننا نتضامن مع الشعب الإيراني ضد العدوان

اسماعيل عواد

تمكن المغرب يوم 10 يناير 2024 من ترؤس مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد منافسة قوية من قبل ممثل جنوب أفريقيا، حيث تمكن من الفوز برئاسة المجلس بجنيف، في شخص الممثل الدائم للمغرب لدى الهيئة الأممية "عمر الزنيبر".

على الرغم من تعبئة "الجزائر و"جنوب أفريقيا" لمواجهة المملكة، حظي المغرب بدعم دولي بفضل الثقة والمصداقية، والشراكات المتعددة مع شركاء وأصدقاء وأشقاء دوليين.

ويعتبر انتخاب المغرب لهذا المنصب، تتويجا لجهوده في تطوير منظومة حقوق الإنسان منذ الإستقلال، وتعاطيه مع قضايا الحوار والتسامح بين الأديان، ومكافحة الكراهية والعنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، وحقوق المهاجرين.

لجنة الروابط الإجتماعية الأممية

تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المنعقد بجنيف، لرئاسة "لجنة الروابط الاجتماعية"، في شخص وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت الطالب".

جاء ذلك بعد أسابيع قليلة على رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي،

وتعكس هاته الثقة الأممية، جهود المملكة في مجال تعزيز العدالة الاجتماعية، عبر الإنخراط في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف صيانة كرامة الإنسان، وتعزيز الروابط الأسرية المشكلة لنواة التماسك الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.

وقد وقع الاختيار على المغرب على هامش انعقاد الدورة 154 للمجلس التنفيذي لمنظمة، بين 22 و27 من يناير 2024 بجنيف، حيث تم الإعلان عن إطلاق "لجنة للروابط الاجتماعية"، تابعة للمنظمة يترأسها المغرب.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

وضع قادة الدول الأفريقية  الثقة في المغرب من أجل تولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اعتبارا من فاتح فبراير 2024، وهي الرئاسة الثالثة للمغرب للهيئة، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وسبق للمغرب أن ترأس هذه الهيئة في شتنبر 2019، خلال عضويته الأولى في هذا المجلس 2018-2020؛ كما هو الشأن في أكتوبر 2022 في إطار العضوية 2022-2025.

ويأتي تجديد الثقة للمرة الثالثة، في سياق استمرارية مواصلة الجهود المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا؛ والاصلاحات الهيكلية التي ساهم بها داخل القارة، وإحداث تغييرات جذرية في فلسفة هذا المجلس، للتعاطي مع المخاطر والتهديدات وتدبيرها.

قضايا ذات أولوية 

تصادف تولي الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، انعقاد القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بـ"أديس أبابا"، والتي تقترح في برنامجها الشهري قضايا ذات أولوية بالنسبة لأفريقيا حيث عقدت اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع "الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا".

وتتعلق الاجتماعات  بقضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية، وتوطيد السلام بعد النزاعات، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال؛ ثم متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

 لجنة توجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

ويؤكد هذا الحضور المغربي على المستوى الأممي والأفريقي، على الدور المحوري للمغرب على المستوى الدولي والقاري، باعتباره فاعل ومساهم في كلا الساحتين، ويحظى بأهمية كبيرة داخل الأجهزة الأممية والأفريقية، ويشكل ركيزة أساسية في تنفيذ أجندتهما.

كما ينم هذا التتويج عن مدى نجاح الدبلوماسية المغربية، في تحقيق الأهداف المسطرة واختراق أجهزة دولية وقارية، نتيجة لمسارة من التحركات الدبلوماسية، لتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية صاعدة، والتصدي للمناورات التي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.