تفاصيل خسارة رشيد الفايق عضوية البرلمان
في قرار جديد، قضت المحكمة الدستورية، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب القرار الذي اطلعت عليه بلبريس، فقد أشارت المحكمة إلى أن مكتب مجلس النواب وجه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وعاين مكتب المجلس حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 .
وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
وقضت الغرفة المذكورة أيضا في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور الرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه “إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية، وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب، أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر”.
ولم يأت تجريد الفايق من مقعده بين عشية وضحاها بل إن ذلك نتج عن تراكم ملفات كثيرة مرتبطة بريس جماعة ولاد الطيب منذ أزيد من عشر سنوات ، .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الإثنين، أدانت البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بعد إدانته بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
وبدأت فصول هذه القضية، قبل ثلاث سنوات، حين نشرت فتاة شريط فيديو، اتهمت فيه الفايق باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وسبق للمحكمة الابتدائية، أن قضت بعدم الاختصاص، وأحالته على محكمة الاستئناف، ليقرر الوكيل العام للملك بمتابعته في حالة اعتقال.
