"العسكر الجزائري" يواصل عداءه للمغرب.. وتحذيرات من "عضوية" الجزائر في مجلس الأمن
أكدت الجزائر مجددًا التزامها الدائم بالدعم الكامل لجبهة البولساريو الانفصالية، مؤكدة على استمرارها في المسار الذي اتبعته لعقود، والذي يركز على دعم المطالب الانفصالية التي تعتمدها جبهة البوليساريو وميليشياتها، مبررة ذلك بـ"حق الشعوب في تقرير مصيرها".
وتشير تقارير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أن الجزائر، كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، قد تسعى للتأثير في قضايا دولية عدة، ومن بينها قضية الصحراء المغربية.
ويتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الجزائر لتعزيز موقفها في الساحة الدولية، وخاصة في مواجهة القضايا التي تعتبرها ذات أهمية قصوى في سياستها الخارجية.
وصرح رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، بأن الجزائر ستظل وفية لمواقفها التقليدية في التعامل مع ملف الصحراء ، مشيرًا إلى أن الجزائر، كما عانت من آثار الاستعمار، تعتبر القضايا العادلة في العالم، ولاسيما القضيتين الفلسطينية والصحراوية، جزءًا من التزامها الثابت، وهو الأمر الذي لا يستقيم باعتبار القضية الفلسطينية تنفصل جدريا على ملف الانفصاليين المرتزقة.
ومن جهة أخرى، يرى مراقبون للنزاع في الصحراء المغربية أن تصريحات الجزائر وتحركاتها على المستوى الدولي تشير إلى استمرارها في النهج القديم الذي يتسم بالعناد والصدام، على الرغم من تغيير العديد من الدول ودعمها لجبهة البوليساريو في السنوات الأخيرة.
ويشير تصريح شنقريحة إلى أن الجزائر لا تعتزم تغيير نهجها في ملف الصحراء المغربية، وذلك بالرغم من انتقادات تحذيرية من قبل المراقبين الدوليين.
ويتوقع أن تكون قضية الصحراء على رأس أولويات الجزائر في مقعدها الجديد في مجلس الأمن، حيث من المحتمل أن تعمل بقوة على تقويض جهود المغرب للتوصل إلى حل من خلال مقترح الحكم الذاتي، الذي لقي دعما دوليا لجديته ومصداقتيه.
وتظهر تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري وموقف الحكومة الجزائرية التزامها الثابت بدعم الانفصاليين وتأكيد استمرارها في المسار السياسي الذي اتخذته.
ويثير انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الحل السلمي للنزاع وعلى جهود المغرب لتحقيق الاستقرار في المنطقة، سيما أنها باتت تفقد ثقة العالم، لقربها من الجيش الثوري الإيراني.
