رابطة حقوقية تدعو وزير الخارجية ناصر بوريطة للتدخل في حرب غزة
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع تبعات جرائم الحرب المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني الذي لا يولي للقانون الدولي الإنساني ولا لقيم الإنسانية والرحمة وأخلاق الحرب اهتماما، حيث كان من تبعاته محاصرة حوالي 2000 مغربي ومغربية من ذوي الجنسية المغربية بقطاع غزة مع تعرضهم لشتى أنواع الحصار الغذائي وتعريض حياتهم للخطر بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم.
وقالت الرابطة في بلاغ لها تتوفر "بلبريس" على نسخة منه، إنه تم هدم بيوت العديد منهم، حيث تمت محاصرتهم بمعبر رفح بعد رفض السلطات المصرية الترخيص لهم بالعبور بحجة عدم تواجد مسؤول ديبلوماسي مغربي الذي حضر لساعة واحدى لم تكن كافية لحضور كل المغاربة إلى معبر رفح.
وجاء في البلاغ، “وحيث أن الدستور المغربي في فصوله من (20 إلى 22) يؤكد على ضمان الحق في الحياة وحماية سلامته الجسدية وممتلكاته وأن السلطات يتوجب عليها توفير الحماية الجسدية والمعنوية في أي ظرف كان”.
وطالبت الهيئة الحقوقية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التدخل العاجل لدى السلطات المصرية وكافة الجهات من أجل ضمان خروج امن وسريع لكل مغاربة غزة بإعطاء أولوية الإجراءات اللوجستية وفتح مجال زمني كافي لحاملي الجنسية المغربية من النازحين للوصول إلى معبر رفح في حال بدء عمليات الإجلاء لتفادي عدم إجلائهم كما حصل سابقا نظرة لصعوبة التنقل والالتحاق بالمعبر تحت القصف.
وأكدت على ضرورة عدم إقصاء أي من مغاربة غزة وضمان سير العملية دون تمييز أو استهداف (حالة محمد بنخضرة وأسرته) على سبيل المثال.
وتابعت، “إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتوفر على لائحة أولية نظرا لظروف الحرب والحصار وصعوبة التواصل، علما ان الهيئات الديبلوماسية المغربية بفلسطين لديها كل المعطيات ولوائح المغاربة بغزة”.
وأكدت على مراسلة الديوان الملكي المغربي وكافة الهيئات الرسمية المعنيين بهذا الملف المرتبط بالحق في الحياة والسلامة المدنية لمواطنين مغاربة جلهم من الأطفال والنساء، وكذا مراسلة الرئيس المصري عبر سفارة دولة مصر بالرباط.
وأوضحت، أن الأوضاع المادية والمعنوية والمعيشية لكل مغاربة غزة وصلت وضعا لا يمكن تحمله مع التهديد المستمر في سلامتهم البدنية جراء القصف العشوائي والمستمر من طرف الكيان الصهيوني حيث تؤكد الرابطة أنها بصدد الإعداد لندوة صحفية من أجل وضع الرأي العام الوطني والدولي حول مسار هذه القضية.
