مجلس النواب يصادق على إحداث الهيأة العليا للصحة
صادق مجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، على مشروع القانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة، في إطار القراءة الثانية، بـ 216 صوتا مقابل امتناع عضوين.
وأكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، خلال عرضه لمشروع القانون قبل طرحه للتصويت، أن مشروع القانون المحدث للهيأة العليا للصحة، يندرج في ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية.
وحسب وزير الصحة، فإن الهيأة العليا للصحة التي تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، أنيطت لها بموجب مشروع القانون 07.22 جملة من الاختصاصات والأدوار، في مقدمتها المساهمة في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، والقيام بمهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة. وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى.
فضلا على إبداء رأيها في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان مع تقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن.
وعلاقة مع ما ذكر، أشار وزير الصحة، أن الهيأة ستتمتع طبقا لأحكام هذا المشروع بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، موازاة مع إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيآت العمومية والخاصة بتزويد الهيأة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
وتزامنا مع اطلاع الهيأة العليا للصحة بالاختصاصات السالفة الذكر، وغيرها من الصلاحيات الواردة في مشروع القانون المنظم لها، أكد أيت الطالب أنه ستحل تسميتها محل تسمية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
هذا ويذكر أن مشروع القانون المحدث للهيأة العليا للصحة، الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم الإثنين، سبق وصادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 نونبر الجاري، وذلك بعد إدخال تعديلين على مقتضياته شملت المادتين 18 و25.
