قام وزير الداخلية “عبد الوافي الفتيت”، بإحالة 18 ملف على المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، والتي تتعلق باختلالات في تدبير الجماعات الترابية، نتيجة لتقرير أسود أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووفقا لنفس التقرير، فإن الوزارة اتخذت 93 إجراء بشأن اختلالات ومخالفات قانونية، منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، ومجالس العمالات والأقاليم، تتوزع بين 44 إجراء تقويم، و23 إجراء إداري اَخر بشأن 23 أطر وأعوان إدارية، فيما أحيل 8 اَخرون على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل.
وأشار التقرير، إلى أن 4 ملفات تكتسي طابع ماليا أحيلت على مجلس ” زينب العدوي “، فيما 14 ملفا يكتسي طابعا زجريا أحيل على الحسن الداكي؛ رئيس النيابة العامة، وهي الملفات التي تخص إقليم مراكش، وطنجة، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، والناظور، والقنيطرة، وتازة، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم.
وأشار ذات التقرير، أن الإجراءات المتخذة تختلف حسب طبيعة الفعل، بين الاختلالات التي تكتسي طابعا جسيما بنسبة 25 في المائة، أو يسيرة يمكن تصحيحها بلغت 47 في المائة، عبر جملة من المقترحات والتوصيات من المفتشية، وأخرى تدخل في اختصاص القضاء الجنائي بـ 15 في المائة؛ وفقا لمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية.
وخلصت الأبحاث التي أنجزتها المفتشية في نطاق اختصاصها المجالي، إلى تسجيل 14 ملاحظة خلال 14 مهمة بحث، تهم ثبوت المسؤولية الشخصية في الزجر في مراقبة البناء والتعمير.
وفيما يتعلق بتدبير أراضي الجموع، كشفت عن مجموعة من الاختلالات بشأن الإشهاد على صحة الإمضاءات حول تنازلات عرفية، ومنح شواهد إدارية مخالفة للشروط الإجرائية.
فيما خلصت 39 مهمة بحث، إلى تسجيل اختلالات طالت التدبير الإداري على مستوى الجماعات الترابية، وتنازع المصالح، والتفويضات بدون وجه حق، وغياب سجل المسك بشأن المداخيل، والاخلال بالمنافسة، وغياب مطابقة الأشغال للمعايير القانونية، وخروقات في مجال التعمير.
