هذه خطة العلمي بشأن البديل الاقتصادي لمناجم جرادة
كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم عن حجم الميزانية المرصودة لعصرنة تجارة القرب بإقليم جرادة والبالغ 6.10 مليون درهم مخصصة لعصرنة ما مجموعه 142 محلا تجاريا منها مساهمة صندوق رواج ب 5،3 مليون درهم تصل هذه المساهمة إلى 25.000 درهم كحد أقصى عن كل تاجر.
وأكدت الدرهم، في معرض جوابها على سؤال شفهي لفريق مساء الإثنين بمجلس النواب حول البديل الاقتصادي لمناجم جرادة، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن هذا الدعم يهم 23 ألف درهم لكل تاجر تخصص لاقتناء التجهيزات الضرورية لعصرنة المحلات التجارية و2000 درهم لتمويل التقنية اللازمة لإنجاح المشروع والتكوين.
وأوضحت كاتبة الدولة أنه تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بانجاز منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المجالية لتعاونيات المنطقة الشرقية التي تضم كذلك التعاونيات المتواجدة بالمناطق الحدودية بقيمة مالية قدرها 195 مليون درهم، ستساهم الوزارة بحصة 40 مليون درهم. بالإضافة إلى التوقيع من طرف وزير التجارة والصناعة على اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإنجاز برنامج تنمية بإقليم جرادة والتي انبثقت منها اتفاقيتان خصوصيتان تهم الأولى تمويل وانجاز أربع مناطق للأنشطة الاقتصادية بكل من جرادة، تويسيت، كنفودة، وعين بني مطهر بكلفة مالية تقدرب 75 مليون درهم ستساهم الوزارة بحصة 30 مليون درهم، وثانية تهم خلق وتمويل صندوق لدعم حاملي المشاريع بإقليم جرادة ستساهم الوزارة بحصة 20 مليون درهم، وقد تم تكليف المركز الجهوي للاستثمار ومكتب الدراسات من اجل اعداد تصور لتحديد شروط الاستفادة من دعم الصندوق وكيفية تمويل حاملي المشاريع وتحديد المساطر التي يجب اتباعها في تدبير الصندوق
وفي إطار تقوية البنيات التحتية الصناعية، تبقى هذه الوزارة على استعداد للمساهمة في انجاز مشاريع جديدة على مستوى هذا الإقليم، عبر دراسة أي مقترح بخصوص إقامة فضاء لاستقبال الأنشطة الصناعية، في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي تعلن الوزارة عنه سنويا والذي يشمل جميع جهات المملكة، قصد انتقاء مشاريع إنشاء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية تستجيب لشروط الاستفادة من دعم الوزارة، وذلك للنهوض بجميع المناطق، لاسيما النائية منها، والتي تحتاج إلى بنية تحتية لاستقبال المشاريع الصناعية.
وأشارت المتحدثة أنه في إطار مشروع "إنتاجية العقار الصناعي" الذي يعتبر من مكونات "الميثاق الثاني " الذي وقعته الحكومة المغربية مع هيئة تحدي الألفية في نونبر 2015، واستنادا لاتفاقية تفعيل هدا المشروع الموقعة بين هذه الوزارة ووكالة تحدي الألفية في 2 مارس 2018، سيتم إطلاق طلب الاهتمام في إطار صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي ستحدثه الوكالة بشراكة مع الوزارة.
ويهدف هذا الصندوق، تضيف الوزيرة، إلى دعم مختلف المبادرات الخاصة أو العمومية التي تهم إحداث أو هيكلة المناطق الصناعية وكذا تشجيع اعتماد نموذج جديد ومستدام لحاكمة المناطق الصناعية. مؤكدة أنه سيتم انتقاء المشاريع من لدن لجنة مختصة تعتمد على معايير تقنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار عدة جوانب منها مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة.
