أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن اختيار موضوع ” الماء، والبيئة، والأمن الغذائي ” في المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة، أن الماء والبيئة والأمن الغذائي، مجالات لازالت تشهد تحديات كبرى، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا.
ومن هذا المنطلق، فالاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية حسب رئيس الحكومة تكتسي أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة.
وفي السياق ذاته ذكر أخنوش أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المخاطر البيئية المعروفة التي يمكن الوقاية منها مسؤولة عن نحو ربع إجمالي الوفيات والأمراض في جميع أنحاء العالم، ما يمثل حصيلة مخيفة من الوفيات تناهز حوالي 13 مليون شخص سنويا.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على ضوء المعطيات السالفة، فالاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصحة والبيئة وتغير المناخ، والتي اعتمدتها خلال جمعيتها في دورتها الثانية والسبعين، تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات على جميع المستويات، وذلك لحماية الصحة، وتشجيع التنمية الصحية والصديقة للبيئة، وتعزيز تفعيل مقاربة ” الصحة الواحدة”” one Health ” .
من جانب آخر أكد رئيس الحكومة أن الجميع يدرك الوقع الإيجابي لتنزيل الاستراتيجيات المتكاملة والمندمجة، الهادفة إلى الحد من التهديدات المناخية على الصحة العامة، والناجمة عن التدهور البيئي واستنزاف الموارد المائية، مذكرا بخطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية يوم 14 أكتوبر 2022، والذي جاء فيه ما يلي:
“كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها… ” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).
وعلى المستوى القاري، كشف أخنوش، أنه من المتوقع أن تصل ندرة المياه إلى مستويات عالية بحلول سنة 2025، حيث سيعيش ما يقدر بنحو 1.8 مليار شخص في بلدان أو مناطق متأثرة بالندرة الكاملة للمياه، ويمكن أن يعيش ثلثا سكان العالم في ظروف الإجهاد المائي.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس الحكومة التزام بلادنا بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، والذي تم انعقاده شهر مارس 2023 وانتهت أشغاله باعتماد برنامج عمل يشمل أكثر من 700 التزام يهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي السياق ذاته دعا إلى إعطاء الأولوية لتحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، من أجل ضمان الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية التي يعانيها العالم.
وفي هذا الإطار، ربط أخنوش بين تحقيق الأمن المائي كشرط ضروري لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية.
ورغم بعض الإكراهات، فقد عملت الحكومة حسب تصريح أخنوش، على تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، ورفع الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء.
وأردف موضحا أن حكومته تشتغل على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية، وذلك بمواصلة تطوير سياسة السدود، التي راكمت فيها بلادنا رصيدا تاريخيا، وتجربة رائدة في المنطقة والعالم؛ إنجاز مشاريع هيكلية كبرى للربط بين الأحواض المائية؛ ثم تأمين الحاجيات المائية للمدن الساحلية من خلال اللجوء إلى وسائل مبتكرة كمشاريع تحلية مياه البحر.
وفي هذا الإطار، ذكر أخنوش بمشروع شتوكة لتحلية مياه البحر، الذي تم إنجازه في آجال قياسية واستثنائية خلال فترة الأزمة الصحية كوڢيد 19، ما مكن من تأمين تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وتزويد منطقة شتوكة لإنتاج البواكر بماء السقي على مساحة 15.000 هكتار مما ساهم في تأمين السوق الوطنية بالخضر؛
وخلص المتحدث إلى أن هذه المجهودات من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.
