فضيحة بجامعة ابن زهر.. تفاصيل تزوير الشواهد الجامعية واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام +وثيقة
أبلغت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في مراسلة لها، الوكيلالعام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، حول ما وصفته بكونه “تكوين عصابة إجراميةلإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر،واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية“.
وطالب المصدر ذاته، في المراسلة التي توصلت "بلبريس" بنسخة منها، النيابة العامة المختصة بـ“فتح تحقيق عاجل معمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها،معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها“.
كما تضيف الهيئة ذاتها في مراسلتها، أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولينبالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر“.
واعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تتابع المراسلة، أن“الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص، ووقعت من طرفعمداء للكلية ورئيس الجامعة سنتي 2011 و2012، بالتواطؤ مع عدد من الأساتذةوالموظفين العموميين، واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيفوالترقي والحصول على شهادات للدكتوراه في ما بعد“، مشيرة إلى أنه “تم استغلالالتكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين منشواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة“.
فيما لفتت الهيئة نفسها، إلى أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفينسامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختاموالتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرفالدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط منالتكوين“، داعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ل“إصدار تعليماته لإجراءبحث عاجل ومدقق بخصوص هاته الوقائع، وترتيب الآثار القانونية، بالنظر إلى خطورةالجرائم المرتكبة، التي تهم جناية تكوين عصابة إجرامية للتزوير في الشواهد الجامعيةوالسجلات والمحاضر الرسمية واستعمالها، المنصوص على عقوبتها في الفصول 353 و354 من القانون الجنائي، وغيرها من الجرائم التي تسيء إلى مبادئ الحكامة الجيدةفي تدبير المؤسسات العمومية وإلى سمعة الجامعة المغربية“.
