''هزة سياسية'' في الرباط.. أغلالو تفقد أغلبيتها بسبب انقلاب مفاجئ من مستشاري الحزب
شهدت مدينة الرباط انقلابًا سياسيًا مفاجئًا نتيجة ما وصفوه بـ"التدبير الانفرادي وغياب التواصل وعدم التنسيق وتراكم الأخطاء" لعمدة المدينة أسماء أغلالو.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن مستشارو التجمع عن تسمية سعيد التونارتي رئيسًا جديدًا لفريقهم في المجلس، مما أثار تساؤلات حول مستقبل السياسة المحلية في الرباط.
وتصاعد التوتر في العاصمة الإدارية في الأسابيع الأخيرة بين عمدة الرباط، أسماء أغلالو، وبين مجموعة من مستشاري التجمع الوطني للأحرار، الذين يشكلون الأغلبية في المجلس المحلي للمدينة. وجاء هذا التوتر نتيجة لما وصفه المستشارون بـ"التدبير الانفرادي" من قبل عمدة الرباط ونائبها، بالإضافة إلى "غياب التواصل وعدم التنسيق" مع أعضاء المجلس.
عملية الانقلاب وفي إطار محاولة للحفاظ على مكتسبات حزبهم في العاصمة، قرر مستشارو التجمع الوطني للأحرار الاستجابة لهذا التوتر وإعلان استقالة عمدة الرباط، وبدلاً من ترك العمدة ونائبها يتوليان إدارة شؤون المدينة، قرر المستشارون تعيين سعيد التونارتي رئيسًا جديدًا لفريقهم في المجلس المحلي، بالإضافة إلى تعيين إدريس الرازي نائبًا له.
وأوضح مصدر من حزب التجمع الوطني بالرباط، أن عمدة الرباط فقدت الأغلبية بالفعل وأنه لم يعد معها إلا خمسة مستشارين في حين أن 18 مستشارا أصبحوا ضدها وينتظرون رحيلها، وذلك من بين إجمالي الفريق المكون من 23 مستشارا.
وإلى جانب الموقعين على وثيقة سحب الأغلبية المذكورين أعلاه، يوجد نواب ومستشارون بمجلس المدينة ومختلف مقاطعات الرباط المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العمدة تتحدث بطريقة غير لائقة مع الموظفين والمستشارين ومع المنتخبين، وأنها لم ترد إصلاح نفسها، مضيفا أن العمدة عقدت اجتماعا للمكتب غاب عنه نوابها، مشددا على أن المطالب الأساسية اليوم أن تستقيل العمدة من منصبها.
وأبرز المتحدث نفسه أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، مطالب هو الآخر بالتدخل لحل هذه الأزمة داخل الحزب بالعاصمة الرباط.
ومن جانبه، علق أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، عن المعارضة، حول الصراعات المذكورة، مؤكدا أن عدم قدرة العمدة اغلالو لحد الآن على اتخاذ خطوات ملموسة للبناء المشترك بسبب تهميشها للمقاربة التشاركية والمنهجية التشاورية، هو ما سبب للمجلس صراعات وسجالات متعددة مع غالبية الفرقاء والفاعلين المؤثرين في عمل الجماعة.
وأبرز أن من بين أهم هذه السجالات “استمرار المشاحنات بين أعضاء الأحزاب المكونة للتحالف، بل داخل أعضاء نفس الحزب السياسي الأغلبي، لعل آخرها ظهر مع العريضة تغيير رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط”.
كما لفت كذلك إلى “الخلافات المتكررة مع بعض رؤساء المقاطعات، والتي ظهرت من خلال عدة بلاغات نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمقاطعة حسان على سبيل المثال، بسبب قرارات وصفت بالانفرادية لرئيسة الجماعة”.
وتابع الدحموني أن العمدة أطلقت أيضا تصريحات مستفزة في حق الموظفين الجماعيين (ما عرف عنه إعلاميا بملف 2400 موظف شبح)، مشيرا إلى عجزها لحد الآن لإحاطة الرأي العام المحلي والوطني بالإجراءات التي اتخذتها لطي هذا الملف، وهو ما خلف تشنجا بين الرئيسة والنقابات الممثلة للموظفين.
وأشار الدحموني كذلك إلى “إقرار زيادات متعددة في مشروع القرار الجبائي، طالت عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي المردود المتواضع، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، مما خلف احتقانات بين المهنيين (أصحاب المطاعم والمحلات التجارية، جمعيات المهنيين العاملين في قطاع سيارات الأجرة…) لا زال المجلس الجماعي يعيش إرهاصاتها ومخلفاتها”.
وخلض رئيس فريق “البيجيدي” إلى أن رئيسة جماعة الرباط، أثبت بأنها عاجزة تماما عن تحقيق وعودها الانتخابية، وتنفيذ جزء بسيط مما كانت تبشر به في بداية الولاية الحالية.
