أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن تقييم العمل البرلماني خلال الولاية التشريعية الثانية يعد أحد المواضيع التي تم تناولها بجدية من قِبل الحكومة من زوايا مختلفة. وأوضح أن التركيز على الكم في التقييم يجب أن يتم بمقاربة مشتركة تجمع بين البرلمان والحكومة.
جاءت تصريحات بايتاس خلال ندوة صحافية أقيمت يوم الخميس في مقر وزارته بالرباط، حيث قدم حصيلة الحكومة في البرلمان خلال “الدورة الربيعية”، وفي سياق الحديث عن تقييم العمل البرلماني، أجاب عن سؤال من موقع “بلبريس” حول مردودية العمل البرلماني وتقييمها ب”الكيف”” qualité” وليس” بالكم” ”quantité ” بقوله :”إذا كان البرلمان يقول أريد أجوبة في مستوى معين يجب أن نعيد النظر في الأسئلة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة”، مؤكدا “فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.
وأوضح بايتاس “لا أقول أنه يجب على الحكومة أن تمارس نوعا من الرقابة، ولكن عندما أطرح سؤالا حول مخطط التنمية المجالية في 92 إقليما ليس كما أطرح حصيلة التنمية المجالية بالمملكة أو بمنطقة معينة، كما لا يمكن أن أطرح سؤالا على 92 إقليما في البلاد”.
وزاد المسؤول الحكومي بالقول “هذا شيء حصل من قبل في حصيلة المخطط الوطني الأخضر التي تضم 92 إقليمًا، مما أدى إلى وجود 90 سؤالًا، ووزارة الفلاحة استوجبت أن تأخذ جميع الأسئلة وإرسالها للمديريات المركزية وإعطاء كل مديرية حصيلتها وإرسالها على جميع المديريات على مستوى المملكة وانتظار المعطيات ومن ثم العمل على ترتيب كل إقليم لإعطاء أجوبة”.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أهمية إيجاد قنوات للتعاون والتشاور المشترك بين البرلمان والحكومة لتحسين آليات الرقابة والتشريع والعمل على قضايا تقييم السياسات العمومية بشكل شامل، مبرزا في الآن نفسه صعوبة تقييم الأعمال البرلمانية بالنسبة لجميع المناطق.
