كشف موقع انتلجنس ان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاضرة (البام، الأغلبية)، لا يدخر جهدًا في العناية بسلك القضاء. قبل بضعة أيام، قامت الوزارة التي يرأسها بتوقيع عقد مع شركة خاصة لتوفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمحاكم في المملكة.
واكد المصدر نفسه،بموجب هذا العقد، ستحصل شركة ديدالي، المتخصصة في تجارة اللوازم والمعدات المكتبية والحاسوبية ومقرها الدار البيضاء، على أكثر من 6.5 مليون درهم. يؤكد عبد اللطيف وهبي بذلك رغبته في المضي قدمًا في تحديث وسائل العمل في القضاء في البلاد.
وتابع المصدر نفسه في المغرب، منذ عدة سنوات، يكون دور وزير العدل إداريًا بحتًا، حيث يكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة السياسية. يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة مسيرة القضاة، بما في ذلك جانب العقوبات.