فُرق الأغلبية تثمن إنجازات الحكومة وتوصي بجعل الفلاح في صلب منظومة إرساء السيادة الغذائية-فيديوهات
دافعت فرق الاغلبية التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن النتائج التي حققها مخطط المغرب الأخضر، على خلفية الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمخطط في سياق موجة الغلاء، مؤكدين في مقابل ذلك، أن تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.
محمد غياث:مكاينش فلاحة بلا ماء وهناك تقصير ممهنج ومقصود للمخطط الوطني للماء
قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، :” مكاينش فلاحة بلا ماء”، مضيفا بأن “هناك تقصير مقصود ممهنج للمخطط الوطني للماء نتيجة خلافات سياسية بئيسة تسببت في تأخر نسب الإنجاز وأضرت بالفلاحة وبتوفير الماء الصالح للشرب”.
وطالب رئيس فريق الأحرار من الحكومة بتدارك هذا التأخر وتسريع وثيرة انجاز، وذلك خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وتابع غياث، :”ومن باب الانصاف فقط، الان ونحن نتكلم في هاته القاعة: هناك 18 سد كبير في طور الإنجاز، و129 سد صغير كذلك لتطعيم الفرشة المائية لمواجهة الخصاص للحاجيات الفلاحة المحلية”.
وأضاف :”نهاية اشغال الاطوروت للماء الرابط بين حوض سبو وحوض ابي رقراق وصولا الى حوض ام الربيع ستكون الشهر المقبل. هاد المشروع غادي يربحنا ملايين المتركبات من الماء كانت تضيع في البحر “.
وانتقد غياث، ضعف التمويل في المجال الفلاحي، بالقول :”بدون تمويل مكاينش انتاج، ولا يعقل أن نظامنا البنكي بكل قوته وصلابتها يبقى بعيدا عن القطاع، وها الوضع هو للي سمح للوسطاء والمضاربين للي عوضوع الأبناك في التمويل الفلاحي وبالتالي التحكم في الأثمنة في الأسواق”.
وتابع المتحدث :”واشدد هنا على هيكلة مسالك التوزيع بمنظومة قانونية لمحاربة المضاربات وكذلك عصرنة فضاءات البيع من أسواق تقليدية المدرة لمدخول الفلاح الصغير ، وأسواق الجملة التي تعرف تجاوزات غير مقبولة.الكل يعرفها و حتى واحد ما قرب ليها …”.
قلوب فيطح : يتطلب أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور أساسي في ضمان الأمن الغذائي والمائي
أكدت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ قلوب فيطح، أن مشكل السيادة الغذائية سيظل مطروحا على المدى القريب والمتوسط، في ظل الاعتماد الكبير على الواردات سواء فيما يتعلق بالعديد من المنتجات الأساسية أو فيما يرتبط بالمدخلات الضرورية للعديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي الوطني.
وقالت فيطح في مداخلة لها باسم الفريق البامي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، حول موضوع “السيادة الغذائية”، المنعقدة يومه الاثنين 8 ماي 2023، (قالت) “هذا الأمر الذي سيجعل قابلية اقتصادنا للتأثر بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي أمرا لا مفر منه، وبالتالي هذا ما يفسر جزءا مهما مما وقع خلال الفترة الماضية من ارتفاع في معدلات التضخم والأسعار، والتي ضربت بقوة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضافت فيطح في مداخلتها، “لقد أصبحنا نعيش بشكل ملموس وواقعي آثار الصدمات المناخية وتعاقب فترات الجفاف على مدى السنوات الماضية، والجميع اقتنع الآن بمدى جدية هذا التحدي وخطورته على الاقتصاد المغربي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا”.
واسترسلت في ذات الكلمة، “فبلادنا، طوال العقدين الأخيرين، عانت من إشكالية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مردودية الاقتصاد الوطني وتواضع وتذبذب نموه، لكن لم يصل الأمر إلى مستوى الوضع الحالي الذي يطبعه القلق الشديد وغير المسبوق بفعل شح التساقطات المطرية والتراجع الخطير للموارد المائية بشكل عام”، وهو الأمر الذي اعتبرته فيطح يهدد بشكل مباشر قدرة البلاد على الاستجابة للحاجيات الغذائية الأساسية والبقاء رهينة للخارج في التزود بجزء كبير من احتياجاتنا الغذائية.
وأوضحت فيطح أنه من سوء الحظ، وربما بالأحرى من حسن الحظ، أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وما عرفته من تداعيات أزمتي كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، شكلت صدمة قوية جعلتنا نستفيق، للأسف متأخرين، دون أن نكون جاهزين ومستعدين بالقدر الكافي من أجل التهييئ الاستباقي لمواجهة الوضعية الراهنة التي أصبح فيها الجفاف تحديا هيكليا.
وذكرت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ ببعض التقارير الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نشرت أن حوالي 36% من المواطنين المغاربة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك فجوة مهمة بين العالم القروي والحضري (حيث يصل انعدام الأمن الغذائي إلى 40% بالعالم القروي و30% في المدن).
ومن هنا، تقول فيطح؛ “يتأكد اليوم بوضوح، مدى جدية التهديدات المناخية والبيئية (من جفاف وتصحر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة مصادر المياه…) على سيادتنا الغذائية وتفاقم مشكلة الأمن الغذائي، والتي ظهرت قبل الوباء وقبل الحرب الأوكرانية الروسية، دون أن تنجح الحكومات السابقة في استحضار هذا التحول ضمن سياساتها العمومية التي طبعها التشتت وغياب الالتقائية والرؤيا الاستراتيجية البعيدة المدى، وذلك على الرغم من أن السيادة الغذائية والأمن المائي شكلا دائما محور العديد من الخطب الملكية السامية”.
وأشارت ذات المتحدثة أن النشاط الاقتصادي العالمي بإجماع الخبراء والمحللين يشهد تباطؤا فاقت حدته كل التوقعات، والتضخم تجاوزت معدلاته مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، والآفاق تحمل أعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ النمو.
وهو ما أصبح يتطلب اليوم، حسب فيطح، أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور أساسي في ضمان الأمن الغذائي والمائي، وفي دعم مكافحة التضخم، من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات وتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء. كما يطرح على السياسات النقدية ضرورة تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار والتوجه نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة التي أرهقت كاهل المواطنين في الآونة الأخيرة.
واعتبرت فيطح أن هذا الأمر يدفعنا دفعا ليس للاعتماد فقط على التفكير في حلول ظرفية وآنية، بقدر ما يرغمنا على التساؤل عن مدى قدرة السياسات العمومية المطبقة في ظل هذه الدرجات العالية من الرهانات والتحديات السالفة الذكر، على التكيف مع هذه التحولات المناخية الرافقة والمتزامنة مع الأزمات المتتالية وغير المسبوقة في تاريخ بلادنا وإيجاد حلول مستدامة لها، والتفكير مليا في اتخاذ قرارات جريئة استعجالية من قبيل التعجيل بتفعيل الدعم المباشر لفائدة الفئات الهشة المتضررة
محمد الحافظ:رهان السيادة الغذائية لم يعد رهانا استراتيجيا فقط
أما البرلماني محمد الحافظ عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد أكد بدوره أن رهان السيادة الغذائية لم يعد رهانا استراتيجيا فقط بقدر ما أصبح اختيارا سياسيا بأبعاد اقتصادية واجتماعية وجيواستراتيجية بعدما أبانت الأزمة الوبائية والتقلبات العالمية على ضرورة تحصين السيادة الغذائية من خلال إعادة النظر في السياسات العمومية والقطاعية بما فيها أساسا السياسة الفلاحية في شموليتها "لا سيما ما يتعلق بالجيل الأخضر الذي يبقى في أمس الحاجة لمراجعة أولوياته"
وأبرز الحافظ أن ربح رهان الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق فقط بتأمين المواد الأساسية في الأسواق الوطنية بل أيضا وأساسا بتمكين المواطنين من الولوج إليها بأثمان مناسبة وفي مستوى قدراتهم الشرائية، وذلك في إطار سياسة غذائية تساهم في تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق التوازن المنشود الكفيل بترسيخ السلم الاجتماعي.
