الحملة ضد "التروتينات" الكهربائية تجر وزير النقل إلى المسائلة البرلمانية-وثيقة
طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، الحكومة بتشجيع وسائل المواصلات الصديقة للبيئة بدل محاربتها، مسجلة استغرابها من الحملة التي شنتها على “السكوتر الكهربائي”.
وقالت النائبة في سؤال وجهته إلى وزير النقل واللوجستيك، إنه وفي ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات والتخفيف من الازدحام المروري وحفاظا على البيئة؛ يلجأ العديد من مواطنينا، خاصة الشباب منهم، إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل “السكوتر الكهربائي” “Trottinette électrique”. الأمر الذي يعتبر محمودا وإيجابيا.
لكن النائبة سجلت أن شرطة المرور قامت مؤخرا بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي “السكوتر الكهربائي”، وسحب دراجاتهم دون تقديم مبررات معقولة. وهو ما استدعى المطالبة بتوقيف هاته الحملات إلى حين صدور قانون منظم.
وتساءلت النائبة عن مدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات لتشجيع استخدام “السكوتر الكهربائي” كوسيلة للنقل الناعم مثل توفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه.
كما تساءلت عن مدى اعتزام الحكومة طرح مشروع قانون ينظم استخدام “السكوتر الكهربائي” يتضمن مثلا، تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة، وإلزامية لبس الخوذة، والتأمين الإلزامي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميه وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أكد أن الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وأوضح الوزير عبد الجليل، في جواب كتابي عن سؤال برلماني اطلعت عليه هسبريس، أن هذين التعديلين يرميان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وتنقسم آراء مستعملي “التروتينيت” بشأن تقنين استعمالها بين مؤيد ومعارض، إذ يعتبر البعض أن هذا النوع من الدراجات لا يختلف عن الدراجات الهوائية ومحدودة السرعة، ويجب تشجيع الإقبال عليها باعتبارها صديقة للبيئة، بينما يرى آخرون أن استعمال “التروتينيت” لا يخلو من مخاطر الطريق، وبالتالي وجب إخضاعه لقانون السير والجولان، بما في ذلك ضرورة التأمين.
