المنظمة تستبق صدور أحكام ضد مزاعم التجسس..“أمنيستي” تتهرب من ورطة “بيغاسوس”

شرعت منظمة “أمنيستي” في البحث عن طريقة للخروج من ورطة اتهامها للمغرب بالتجسس، فيما عرف ببرنامج “بيغاسوس”، إذ بررت مصادر من “العفو الدولية” المنضوية تحت لواء الكتائب الفرنسية، التوجه نحو التراجع بقرب صدور أحكام تدين التسريبات المفبركة.
وفضحت “أمنيستي”  حسب يومية الصباح،نفسها حين لم تدل بأدلتها أمام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكشفت أن ادعاءاتها غير مبنية على أدلة، كما أحرجت الذين يركبون على كلام المنظمات المأجورة لشن حرب على المغرب، بواسطة عملاء الداخل والخارج.
وزاد توجس المنظمة بعدما أصدرت محكمة الجنح في باريس حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف أورو، إضافة إلى دفع 5 آلاف أورو بموجب المادة 1-475 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، في حق كل من الصحافيين الفرنسيين، إريك لوران وكاترين غراسيي، على خلفية قضية الابتزاز التي استهدفت المملكة.
وخلصت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أن الادعاءات التقنية التي قدمها مختبر “سيتيزن لاب”، ومنظمة العفو الدولية (أمنستي)، وجمعية “فوربيدن ستوريز”، غير مثبتة، مشيرة إلى أن مختلف الجهات الفاعلة “تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل”.
وارتكزت المرحلة الثانية من متابعة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للملف، على الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها، شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة.
ومن جهته، دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، إلى توخي الحذر الشديد إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، بأي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.
وكشف دافيد زناتي، الخبير منذ 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، في معرض تقديمه خلاصات تقرير أعده بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة، هو مكان وجود خادم (إن إس أو)”، مسجلا أنه “بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات، التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.