أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات التي حافظت على أسعار العديد من المواد من بينها إجراءات المراقبة اليومية”.
وأشار بايتاس اليوم الخميس، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن “الحكومة تولي أهمية كبرى لقفة المغاربة وتعطي أيضا الأولوية للسوق الوطنية، وستستمر في متابعة ورش مراقبة الأسعار على المستوى الوطني والمحلي وتتابع عن كثب تموين السوق الوطني بجميع المواد الإستهلاكية”.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة ” لا ترمي بقضية المضاربة إلى جانب عن جانب آخر، بل على العكس الحكومة تقوم بكل المجهودات من أجل محاربة المضاربين الذين يضاربون في هذه المواد ما يؤدي إلى رفع الأسعار”.
وتابع المسؤول الحكومي، أن “الحكومة تتابع أسعار المواد كل على حدة وستتخذ إجرائات إلزامية من أجل تخفيض أسعار المواد إذا دعت الضرورة في وقتها”.
