خروج المغرب في السوق المالي الدولي بشكل مميز «شهادة حقيقية» على الثقة الدولية

عاد المغرب مساء أمس الأربعاء في لندن، بشكل رسمي إلى السوق المالي الدولي، للمرة الأولى بعد مرور ثلاث سنوات، حيث بصم على خروج مميز، قام خلاله بإصدار سندات اقتراض بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. لاسيما وأن دفتر الطلبات تجاوز 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

جاء ذلك عقب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في بوسطن ونيويورك ولندن، حيث شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية المتميزة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضحت الوزيرة أن "هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة ". كما أوضحت أن هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة الاقتصاد والائتمان في المملكة، مؤكدة أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية «شهادة حقيقية» على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

ويعد انفتاح المغرب على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

كما يشكل لدى الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

وينضاف هذا الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، إلى قائمة مكتسبات حكومة عزيز أخنوش، خصوصا بعد قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، إزالة المغرب من اللائحة "الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة على صعيد مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.