بعد تسوية الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية زلزال مرتقب في صفوف الولاة والعمال
في ظل التغيرات التي تعرفها الترسانة القانونية ، والتحديات التي تواجه المغرب تستعد وزارة الداخلية وضع اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية كبيرة في صفوف العمال والولاة في عدد من الإدارت الترابية المغربية.
وبحسب موقع مغرب أنتلجنس فإن هذه الحركة ستتم بعدما تمت تسوية الخلاف الذي وقع بهذا الشأن بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الأسماء المقترحة.
وبحسب مصادر الموقع ، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت واع بان هناك عدة ولاة وعمال حان الوقت ليرحلوا بعد ان اصبحوا هم ذاتهم عرقلة في تدبير الشان العام ، وعاجزين لمتابعة السرعة التي تسير بها الدولة مشاريعها وبرامجها.
وبحسب مصادر مغرب أنتلجنس: “سوف تستعين الوزارة بأبناء الدار مع تفضيل كبار المسؤولين الشباب ، ولكنها ستستعين أيضًا ببروفايلات متخصصة لدعم الديناميكيات الجديدة التي تشهدها بلادنا”. خصوصا وأن عدة ولاة سيكونون في السبعينيات من عمرهم في غضون أشهر قليلة.
ومن بين الأسماء التي ستشملها الحركة محمد مهيدية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، الأمين بنعمر والي الداخلة واد الذهب ، وأحمد حجي ، والي جهة سوس ماسة ، وخطيب الهبيل ، ووالي بني ملال خنيفرة ، وسعيد زنيبر ، والي فاس مكناس، ووالي جهة مراكش اسفي .
وستعطى الأولوية خلال هذه الحركة للكوادر القادرة على تعزيز الاستثمار في المناطق والأقاليم التي سيشرفون عليها، في ظل سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي هو بحاجة لموارد بشرية مؤهلة ،نزيهة وومدركة للتغيرات السوسيولوجية والسياسية والفكرية والثقافية التي يعرفها المجتمع المغربي.
ومن المتوقع أيضا إجراء تعيينات جديدة على المستوى المركزي مع تغيير على رأس العديد من المديريات العامة، ومن المنتظر ان ترشح بعض الاحزاب السياسية بعض اطرها لتعيين اما في صف الولاة او العمال. والاكيد ان رئيس الحكومة ووزير الداخلية سيضعون شروطا صارمة للمترشحين لان ما ينتظر المغرب من تحديات يتطلب عمالا وولاة في مستوى هذه التحديات لهم مقاربات تنموية اكثر من المقاربات الامنية .
