فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يشجب قرار البرلمان الاوروبي
عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن قلقه الشديد، وهو يقف على ما صدر عن البرلمان الأوربي يوم الأربعاء 18 يناير 2023 من تعديلات على التقرير الخاص بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022، لما تعبر عنه من اعتداء ومضايقة للمملكة المغربية، وتحيز واضح للجهات المعادية لها، وتجاوز وانتهاك لمؤسساتها ومسارها الديمقراطي.
وتابع الفريق في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه،فالعلاقة التي تربط المملكة المغربية بالدول الأوربية هي علاقة قوية مبنية على أهداف محددة يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب أوسع يطمح إليها، على أساس الإرادة في إقامة فضاء اقتصادي مشترك.
واضاف المصدر نفسه،والمملكة المغربية لم تدخر جهدا في بلوغ هذه الأهداف بالعمل على تقريب الإطار القانوني للمغرب من الرصيد التشريعي المشترك للاتحاد الأوروبي، والاتفاق الشامل والمعمق للتبادل التجاري الحر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، والانضمام إلى الشبكات الأوروبية المشتركة، وتعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، والالتزام بأجرأة وتوسيع صفة الوضع المتقدم التي حصلت عليها في مارس 2008، بدعم برامجها الاقتصادية وإصلاحاتها السياسية والاجتماعية وتطوير حقوق الإنسان والحريات العامة خاصة حرية التعبير.
وهو ما كان ولا يزال محل تنويه بتعاون المملكة مع دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط، خاصة في ميدان مكافحة الإرهاب والهجرة السرية. وهو كذلك ما حدا بالاتحاد الأوربي إقدامه على مزيد من التشجيع للسير قدما في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها منذ أكثر عقدين من الزمن، ومساهمته في أمن واستقرار وتقدم القارة الجارة التي لا تفصله عنها سوى مسافة قصيرة من مياه المتوسط.
وقد كانت المملكة المغربية دوما حريصة على تحقيق مكاسب هامة، دون التفات لمناهضي هذا الارتياح الحاصل للطرفين بخصوص هذه العلاقة. خاصة وأنها واثقة في مسارها الوطني، ومتعقلة وحكيمة في خياراتها المتعلقة بسياستها الداخلية والخارجية، ولا يمكنها الانسياق وراء دوافع خفية تارة ومكشوفة تارات أخرى لجهات معادية.
فهي ملتزمة دوما بشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، وتحذر دوما من عواقب المؤامرات الدنيئة، وتدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة إلى استحضار لغة العقل وتغليب مصالح الشراكة، والامتناع عن الخوض في المناورات والتغاضي عنها. لا سيما وأن هناك مواقف حكيمة للعديد من المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوربي،يظيف البلاغ
وندد الفريق بانسياق البرلمان الأوربي للجهات المعادية للمغرب وتحوله إلى صوت للضرب في مصداقية وشرعية المؤسسات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والتشكيك في أنظمتها القضائية المستقلة، بالتسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات القضائية الجارية وقبل صدور نتائجها.
وحذر من انحيازه إلى أجندات الجهات المعادية للمغرب المتجاهلة للمسار الحقوقي المغربي المتألق في مجال التخطيط والبرمجة والتنفيذ لاستراتيجية النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضليل الرأي العام الدولي والوطني بالوقوف وراء الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام وليس بسبب الآراء والمواقف، والتجاهل والتنكر لحقوق ضحاياهم
