ضمانا للشفافية..مقترح قانون بالبرلمان لتنظيم الإشهار العمومي بالمؤسسات الإعلامية
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون متعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحافية الوطنية، لملء الفراغ التشريعي في هذا الباب، ولضمان الشفافية وتكافؤ الفرص واستبعاد الخلفيات السياسية.
وتوقفت المذكرة التقديمية للمقترح على كون سوق الإشهار يعرف احتكارا غير مسبوق من بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة، مبرزة الدور الكبير للإشهار العمومي كأحد أهم الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية من أجل الاستمرار على قيد الحياة.
وإذا كان لجوء الوزاراتُ والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، لنشر إعلانات وإشهارات لا يطرح أيَّ مشكلة من حيث المبدأ، فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، حسب ذات المقترح.
وأبرزت المذكرة وجود عدة أسئلة تطرح حول المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي، الذي يُشكل مصدراً تمويليّاً مهمّاً لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية، علما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية
وفي إطار شفافية إنفاق المال العام، واستبعادا لأية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فإنه من واجب الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف، التقيد بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، تضيف المذكرة.
كما يشدد المقترح على ضرورة نشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتغول مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى.
