سبب هجوم القيادي المهاجري بحزب الاصالة والمعاصرة على عزيز أخنوش رئيس الحكومة في هذا الوقت بالذات إحراجا لقيادات حزبه وللأغلبية الحكومية; وهذا ليس بأول سلوك مستفز داخل هذه الأغلبية.
فوزراء حزب الاصالة والمعاصرة ونوابه بالمؤسسة التشريعية لا يتوقفون على خلق متاعب مجانية لرئيس الحكومة الذي أصبح يواجه مكونات أحزاب المعارضة ، وبعض مكونات أحزاب الأغلبية ، فتصريح المهاجري القيادي المحسوب على تيار مراكش داخل حزب الاصالة والمعاصرة يؤكد على أن هذا الحزب ليس له قائد واحد هو أمينه العام عبد اللطيف وهبي، بل له عدة قادة، وهذا ما يقلق رئيس الحكومة أخنوش الذي أصبح يتضايق من سلوكات بعض وزراء وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة لعدم انضباطهم بفلسفة ميثاق الشرف الموقع بين قادة أحزاب الأغلبية.
ووفق بنود ميثاق شرف الأغلبية الحكومية، على الأمين العام وأجهزة حزب الأصالة والمعاصرة إصدار بلاغ اعتذار أو اتخاذ قرار في حق المهاجري الذي هاجم بشراسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقدم هدية ثمينة لفرق أحزاب المعارضة لاستهداف رئيس الحكومة وإحراجه أمام الرأي العام.
وحسب مصدر مطلع ، فلا الأمين العام عبد اللطيف وهبي، ولا أعضاء المكتب السياسي ولا تيار مراكش كانت لهم الجرأة السياسية لحد الآن – على الأقل- لانتقاد المهاجري ، ورفض تحامله في هذا الوقت بالذات على رئيس الحكومة ، الأمر الذي أثار حفيظة هيئة الأغلبية الحكومية التي رأت في هجوم المهاجري على رئيس الأغلبية الحكومية وجود تيار قوي داخل حزب الاصالة والمعاصرة ضد رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، وضد سياساته في تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي انتظار كشف الحقيقة من طرف أمين حزب الأصالة والمعاصرة عن أسباب هجوم المهاجري على رئيس الحكومة، تتعدد القراءات والتأويلات لهذا الهجوم، منها من يراه هجوم فردي براغماتي من طرف المهاجري من أجل أغراض ومصالح شخصية، ومنها من يراه أنه تعبير عن فئة عريضة داخل حزب الاصالة والمعاصرة الرافضة لسياسة أخنوش الإجتماعية والإقتصادية والتي تتمنى مغادرة حزبها حكومة أخنوش لأن البقاء فيها يمكن ان تكون تكلفته باهظة في الانتخابات المقبلة.
واعتقد أن رد الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية فوزي لقجع علي هجوم المهاجري على رئيس الحكومة أخنوش فيه رسائل قوية لمن يهمه الأمر بقوله فهمت كل تدخلات البرلمانيين معارضة وأغلبية، الا واحدة لم أفهمها ولم أستوعب أبعادها، لذى أقول للمرة الثانية، أتمنى ان تكون هذه المداخلة – ويقصد مداخلة هشام المهاجري-تعبر عن قناعات شخصية لا تحترم الأخلاق السياسية ،ولا تخضع لإملاءات خارجية .. إنها مدفعية لقجع موجهة للمهاجري ولحزبه ، مدفعية أطلقها أقوى وزير في حكومة اخنوش..انه فوزي لقجع…. والتي من الأكيد انه سيكون لها ما بعدها.
وعليه ، يجب ان نعترف بجرآة فوزي لقجع الذي رد بقوة على هشام المهاجري ، لانه ، منذ حكومة التناوب لم يجرأ أي وزير في اي حكومة على” اتهام ”احد نواب الأمة بـ”الخيانة” في جلسة دستورية عمومية ،مثل مع حدث اليوم مع لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2023، الامر الذي جعل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابي لحزب العدالة والتنمية يرفض اتهام لقجع الوزير القوي بحكومة اخنوش لنواب الامة بتلقي تعليمات من الخارج ويدعوه للتوضيح.
اكيد سيكون للقضية تداعيات خصوصا بعد اتاحة هشام المهاجري من حزب الاصالة والمعاصرة احد مكونات الاغلبية الحكومية الفرصة لنواب حزب العدالة والتنمية التدخل في الشؤون الداخلية للاغلبية ، وهذا لن يقبله عزيز اخنوش رئيس الحكومة الملتزم قولا وفعلا بميثاق شرف الاغلبية الحكومية.
