المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة صاحبة اللسان الطويل واليد القصيرة
قبل أيام قليلة من الخطاب الملكي على الإستثمار، حلت، أمس الإثنين، فاطمة الزهراء المنصوري٬ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في البرلمان لتدافع على القطاع اللي كتشرف عليه.
ووجه محمد بودريقة برلماني عن فريق الأحرار، وهو مستثمر في القطاع ولديه دراية في المجال، وقال إن "الإستثمار في الدار البيضاء متوقف ومجمد بكثرة المتدخلين".
وأضاف أن اثنان مليون بيضاوي يشتغل في القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متضررين من الغشوائية الموجودة في القطاع.
وإذا كان المغرب يريد الإستثمار، فمن أهم المسؤولين في القطاع الذي كان لزاما على وزارة الداخلية أن تقيله من منصبه مباشرة بعد خطاب الملك في البرلمان هو توفيق بنعلي مدير الوكالة الحضرية.
بنعلي بتصرفاته التي تزيد من أمر الإستثمار في المغرب سوءا، كان عليه أن يرفع تقارير تدين الفساد الذي في القطاع وأن يطرح المشاكل الذي يواجهها الإستثمار وفضح كل من حاول التلاعب بالقانون، لكنه فضل البقاء واقفا ومعرقلا جميع المشاريع العقارية بالدار البيضاء.
يعتبر المسلك التدبير الذي انتهجه مدير الوكالة الحضرية بمدينة البيضاء هو بمثابة تحد للملك ووزيره لفتيت الذي سبق وأن أرسل مذكرة لجميع مسؤولي قطاع الإستثمار بعد كورونا يحثهم فيها على بدل مجهودات أكبر في هذا القطاع الحيوي.
وبالنسبة للدار البيضاء يجب أن يكون شخص يعمل بدهاء وحكمة وقوة ليشغل مثل هذا المنصب وليس بشخص ساهم بشكل كبير في "بلوكاج" للقطاع الاستثماري.
وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، هي أيضا لم تعمل على إصلاح مشاكل التعمير، وعوضا أن تعترف بفشلها في تدبير القطاع تواصل محاولات الإقناع لتثبت أنها هي الشخص المناسب في المكان المناسب.
الوزيرة المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة تعتقد ان فن الخطابة هو افضل وسيلة لاقناع الناس بانها تشتغل ، لكن الواقع يثبت العكس ، فمنذ تعيينها على رأس الوزارة لم تقدم اي شيئ ، فهي تقضي الاسبوع كاملا
بمراكش وتاتي قليلا للوزارة، ولم تستطع اتخاذ اي قرار في الفساد الذي ينخر وزارتها . وآخزها ما وقع بمدينة تمارة ، فبعد التدخل الصارم لوزير الداخلية وتوقيف العامل ومجموعة من رجال السلطة ، اسيقظت الوزيرة المراكشية من النوم متاخرة وطالبت بفتح تحقيق اداري في فضيحة تمارة. وحسب المختصين في قانون التعمير ، فتحقيق وزارة المنصوري لا فائدة منتظرة منه ، لان وزارة الداخلية متحكمة في الملف.
وهذا ما عبر عنه بعض البرلمانيين اثناء مناقشة مشروع قانون 2023، حيث انهم اشتكوا من مشاكل التعمير والفساد المتفشي فيه ، ومن شركة التعمير الذي عمر فيها المدير الحالي ومحيطه ، فالوزيرة عاجزة اليوم فتح اي تحقيق في تدبير شركة العمران لمشروع المدن الجديدة الذي يشكل اليوم كارثة باستثناء مدينة تامسنا بفضل مجهودات خاصة لمديرها زيدوح لاعتماده المنهجية الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني، وما على الوزيرة المراكشية الا زيارة مدينة تانمصورت المجاورة لمراكش لتكتشف فضائح شركة العمران بها .
لذي نهمس في اذن الوزيرة ان تقلل من الكلام . وتكثر من الفعل ومن العمل في الواقع ، لان الواقع لا يمكن ان يتغيير باللغو واللعب بالمفاهيم ، بل بالفعل ، واذا اراة هذه الوزيرة ان تفتح تحقيقات عليها ان تبتعد عن مدينة تمارة ،فوزارة الداخلية متحكمة في الملف واتخذت اجراءا ت جزرية مهمة. لكن اذا رغبت في فتح تحقيقات، فهناك عدة اقاليم وعمالات تعاني من كل اشكال الفساد في ميدان التعمير ، وفي مقدمته ادارة العمران التي هي محتاجة اليوم لزلزال حقيقي، ومحاسبة كل المتورطين بها.
وقد صدق من قال من يعمل كثيرا يتكلم قليلا ، ومن يتكلم كثيرا فانه يعمل قليلا.
