عبد النباوي يدعو القضاة إلى تمييز بعض التعاريف المتعلقة بعملية المنافسة
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه إذا كانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكامًا تنظم المنافسة فإن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها.
وأوضح عبد النباوي في كلمة له بمناسبة الدورة التكوينية حول "دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة"، أن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصًا سياديًا، مشيرا إلى أن الفصل 35 من دستور المملكة أكد "مبدأ التنافس الحر".
وأضاف المسؤول، أن مجلس المنافسة عهد بمقتضى الفصل 166، بمهمة ضبط عملية المنافسة، وقد تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار إلى أن القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة تضمنت مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة من أهمها إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة.
موضحا أنه يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط. كما يتم الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وبالإضافة إلى إمكانية الطعن، أبرز المتحدث "إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، المثارة في القضايا المعروضة عليها؛ وكذلك إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة.
"وإذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكماً في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررين من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة". يقول عبد النباوي.
فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال. وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني.
وشدد على أن هذا هو الهدف المرجو من هذه الأوراش التكوينية، التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة، ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة.
ودعا إلى "تمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي. وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة، ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة. والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق، ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأداورِه التقريرية والاستشارية، وخبراتِه في تحليل السوق الاقتصادية".
ومن خلاله أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على القضاة المستفيدين من هذا التكوين إلى المشاركة فيه بما هو معروف فيهم من حماس وجدية.
