بموافقة سامية من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم إقرار تعيينات قضائية جديدة شملت سبعة عشر مسؤولا قضائيا في عدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير لسنة 2025.
وتمثل هذه التعيينات ما نسبته 7 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني.
وقد توزعت هذه المهام الجديدة بين تعيين ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف التجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء للمحاكم الابتدائية وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية أخرى.
وتميزت هذه الحركة بإسناد مناصب المسؤولية لثلاث قاضيات، من بينهن قاضية تتولى هذه المهمة للمرة الأولى، مما يعزز الحضور النسائي في مواقع القرار القضائي. كما شهدت التعيينات ضخ دماء جديدة في صفوف المسؤولين القضائيين عبر تكليف قاضيين آخرين بمهام المسؤولية لأول مرة، بهدف تعزيز الأداء وتجديد الطاقات.
وفي هذا الإطار، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم بالجدية والحزم اللازمين، واتخاذ المبادرات التي تهدف إلى التطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف المثلى للمحاكمة العادلة، مع الالتزام بالبت في القضايا وتنفيذ الأحكام ضمن آجال معقولة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز ثقتهم في العدالة.
