نتائج التخفيف من آثار الجفاف تجر وزير الفلاحة إلى المساءلة البرلمانية
طالب فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، محمد صديقي، توضيح معايير وكيفيات تنفيذ الحكومة للبرنامج الإستثنائي للحد من آثار الجفاف.
وساءل الفريق، ضمن سؤال كتابي للوزير، حول نسبة إنجازه؟ وحول مدى أثره ووقعه الفعلي في أرض الواقع، وأساساً، على الفلاحين ومُـــربي الماشية الصغار؟ وكذلك حول مدى مراعاتكم للإنصاف المجالي في توزيع الدعم المشار إليه.
ولفت إلى أنه لمواجهة آثار موسم الجفاف للسنة الفلاحية التي نودعها، ولدعم ساكنة العالم القروي والفلاحين ومُــــربِّـــي الماشية، أعلنت الحكومة في شهر فبراير 2022، بناء على توجيهات ملكية سامية، عن إطلاق برنامج استثنائي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، ثم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الإستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وكانت الوزارة كشفت أن كلفة البرنامج المذكور هي 10 ملايير درهما، يُساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم، كما أعلن القرض الفلاحي للمغرب أنه عبأ 06 ملايير درهم من أجل المساهمة في تنفيذ البرنامج.
