مشروع قانون مع وقف التنفيذ.. مطالب برلمانية بتنزيل القانون التنظيمي لحق الإضراب
وجه محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يسائله فيها عن التعطيل الغير المبرر لمساطر دراسة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح بنجلون، في سؤاله الكتابي، يتوفر "بيلبريس" بنسخة منه، أن المشرع الدستوري قد نص، في الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بقانون تنظيمي، إلى جانب تنصيص الفصل 86 منه على وجوب عرض جميع النصوص عليها ضمن الوثيقة الدستورية على مصادقة البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ دستور 2011.
وبناء عليه، تضيف الوثيقة، أن الحكومة أحالة على مجلس النواب بتاريخ الخميس 6 أكتوبر 2016، مشروع القانون التنظيمي المعني، غير أن هذه الأخيرة وبطلب منها أوقفت مساطر الدراسة والمناقشة منذ الجمعة 6 أكتوبر 2017 وهو تاريخ الإحالة على لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.
وقال المتحدث، إنه قد مرت أزيد من خمس سنوات كاملة على تقدم الحكومة بطلب تأجيل مناقشة هذا القانون الهام، الذي يعد اليوم آخر قانون تنظيمي نص الدستور على آجال صدوره ولم تلتزم السلطة التنفيذية بتنزيله.
كما لفت النائب البرلماني، إلى مدى أهمية المصادقة على هذا القانون التنظيمي وحسن إنقاذه، لما في ذلك من احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على هذا المستوى وللالتزامات الواجب الوفاء بها اتجاه الطبقة العاملة خاصة وعموم المواطنات والمواطنين.
وفي الختام، ساءل محمد التويمي بنجلون، عن تاريخ إعلان الحكومة عن رغبتها في مناقشة القانون 97.15 المنظم للحق في ممارسة الإضراب، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لإيجاد توافق حول هذا القانون التنظيمي في سياق الجو الإيجابي الذي يطبع الحوار الإجتماعي مع مختلف الشركاء الإجتماعيين.
