إسبانيا تتجه لتسوية وضعية مهاجرين للحد من أزمة اليد العاملة

قررت الحكومة الإسبانية تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد. وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.

ووافق مجلس الوزراء الإسباني الشهر الماضي على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الإقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.

وبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “إقتصاد تحت الأرض”، إلى عاملين بوثائق قانونية.