كما دعا المصدر ذاته، حكومة أخنوش، إلى "مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وإلى إعادة تشغيل لاسامير"، مبرزا أن "استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية".
وجَــدَّدَ الحزب ذاته، مُطالبته للحكومة بـ"التدخل بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل".
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن "تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية "لاسامير" وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين".