مطالب برلمانية بتغيير قانون السجون وباعتماد سياسة وقائية لمحاربة الانحراف
دعا تقرير برلماني صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تحسين ظروف وشروط نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى مختلف المحاكم، مع ضرورة التسريع بإخراج قانون جديد للسجون يواكب التطورات والمستجدات الحقوقية.
وضمن خلاصاتها وتوصياتها حول “تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020″، طالبت اللجنة النيابة العامة بالتجاوب مع مختلف التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية والدولية وهيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية في القضايا المختلفة خاصة منها ما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وشددت خلاله لجنة العدل والتشريع التي اطلع عليها “بلبريس″، على ضرورة التفاعل الايجابي مع جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة المنسوبة إلى بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم، مطالبة في السياق ذاته، بتعزيز الحريات الفردية والعامة وحمايتها من قبل منظومة العدالة كشرط أساسي لخلق مناخ الثقة ولتحرير الطاقات وتكريس قيم المواطنة الحقة وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.
واقترح تقرير اللجنة البرلمانية نهج سياسة عمومية وقائية في مجال التربية والتكوين والإدماج والتأهيل الاجتماعي لمحاربة جميع أشكال الانحراف والإدمان بشكل جذري، داعيا إلى نسخ المواد المتعلقة بتزويج القاصرات واعتماد سن 18 سنة كاملة كأهلية للزواج، والحرص على تضمين التقرير تقييما لتعاطي النيابة العامة مع طلبات تزويج القاصرات وكذا تتبع إحصائيات الإذن بالزواج.
وأكدت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، أهمية التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لبناء مقرات لإيواء النساء والأطفال وحمايتهم من التشرد والاستغلال الجنسي وإقرار ضمانات حقوقية أثناء مساطر الحراسة النظرية من خلال تجهيز مكاتب المساءلة.
وطالب المصدر ذاته بالعمل على ضمان التقائية السياسة الجنائية بالسياسات العمومية، خاصة السياسة العمومية في المجال الصحي، نظرا لما للنيابة العامة من أدوار قضائية وإدارية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية، المرتكبون لجرائم حيث يتم إيداعهم بمستشفيات الأمراض العقلية ولاتتم مواكبة وضعهم الصحي لتفادي ارتكابهم جرائم جديدة بعد خروجهم من السجن.
وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة تحديث وتحسين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف تطويرها، وتفعيل التدابير الحمائية الخاصة بالأطفال ضحايا الجرائم بما يساعدهم على تجاوز الأضرار والمآسي التي لحقت بهم جراء تعرضهم للفعل الجرمي، وإلى الرفع من عدد المؤسسات المعنية باستقبال الأطفال في وضعية صعبة تطبيقا للمقتضيات الحمائية.
واقترحت اللجنة توسيع وتعميم وتعزيز مؤسسات دعم وحماية الفئات الهشة ولاسيما آليات التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بمختلف المحاكم وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، والوسائل اللوجستيكية وبنيات الاستقبال للقيام بالمهام والأدوار المنوطة بها، وإعادة إدماجهم بشكل سلسل في الحياة العامة، داعية إلى التسريع بإحداث مراكز لحماية الطفولة بأعداد كافية مع توزيع جغرافي عادل للتصدي لظاهرة الأطفال في وضعية صعبة.
