وجه أساتذة التعاقد رسالة إلى أولياء التلاميذ يوضحون فيها أن إضرابهم عن العمل، غايته الدفاع عن حقوقهم، وعن الحق في تعليم عمومي مجاني، والحق في الولوج للوظيفة العمومية.
واعتبر أساتذة التعاقد في بلاغ لهم أنه لا ينبغي توجيه اللوم إليهم بسبب ما يعيشه قطاع التربية الوطنية من إضرابات، بل إلى من يسعى إلى خوصصة التعليم العمومي، ودفع الآباء إلى أداء ثمن تعليم أبنائهم.
وأشارت التنسيقية إلى عدم صحة الادعاءات بكون الأساتذة يتلقون أجرتهم كاملة ويُضربون لأنهم لا يريدون العمل وحسب، موضحين أن الوزارة تقوم بالاقتطاع مع كل إضراب، أي إنهم “يشترون الإضراب من جيوبهم”.
وانتقدت التنسيقية محاولة تصوير أساتذة التعاقد كمجموعة من الكسالى، فعلت الدولة فيهم خيرا حين قامت بتوظيفهم وإنقاذهم من شبح البطالة، كأن الوظيفة صدقة من الدولة وليست حقا.
واستنكرت الرسالة ذاتها هذا التصوير، مؤكدة أن أساتذة التعاقد ضمنهم كفاءات في مختلف المجالات وحاصلون على دبلومات عليا في تخصصات متعددة، وأن إفساد هذه المهنة النبيلة عبر التساهل مع الغش وتضخيمه إعلاميا كان هدفه الأساسي النيل من مكانة الأستاذ ونزع التعاطف الذي يحظى به.
وشدّد الأساتذة على أنهم ليسوا أعداء للتلاميذ ولا لأوليائهم، فمن بينهم أيضا آباء وأمهات لتلاميذ يدرسون في التعليم العمومي.
واعتبرت التنسيقية أنه من الضروري اليوم أن يتوقف الأولياء عن لعب دور المتفرج بينما مستقبل التلاميذ يضيع، بسبب تخيير الوزارة للأساتذة بين الصمت والقبول بتمرير مخطط التعاقد أو الاستمرار في تجاهل مطالبهم، الأمر الذي يعني المزيد من الهدر المدرسي وضياع مستقبل جيل كامل.