خرج يوم أمس الثلاثاء، زعماء الأغلبية الحكومية، عزبز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، ونزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ندوة لشرح دواعي ارتفاع الأسعار الذي تعرفه السوق الوطنية.
وتم توجيه العديد من الانتقادات لندوة الأغلبية الحكومية، بسبب ما تم وصفه بضعف الخطاب عند زعماء الأغلبية، مما يزيد من الأوضاع احتقانا، ولا يساهم في تخفيض منسوب الغضب الشعبي، جراء الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ومنتوجات استهلاكية أخرى.
في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، عبد الحميد بنخطاب، إن “التواصل المؤسساتي جد مهم في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب”، مردفا “لكن التواصل المؤسساتي والحكومي، يجب أن يكون ممأسسا ودائما وغير مرتبط بظرفية معينة“.
بنخطاب، في حديث مع “بلبريس”، اعتبر أن “هاته الندوة التي نظمتها أحزاب الأغلبية الحكومية، محدودة، وغير ممأسسة، وغير خاضعة لمعايير التواصل الاعلامي”، على حد تعبير ذات المتحدث.
وأشار بنخطاب، غلى أن ندوة زعماء الأغلبية “سادها الارتباك، وعدم تمكن المخاطبين من آليات وتقنيات التواصل”، مشددا على أنه “لا يمكن القبول بأن يتكئ وزير على الحائط في ندوة لشرح وضعية جد صعبة تمر منها البلاد، فهذا الأمر غير معمول به في التواصل السياسي“.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “على الحكومة أن تستعين بخبراء في التواصل، لتحسين وتجويد تواصلها السياسي، خصوصا في مثل الحالة التي نعيشها اليوم، فالخطاب والهندام واللغة المستعملة، كلها أدوات يجب الانتباه لها جيدا من إيصال الخطاب للمواطن”، مبرزا أن “اللغة التي تم استعمالها يوم أمس لم تكن في محلها، في خطاب زعماء الأغلبية، كان أقرب إلى لغة الحميمية، والحال أن الأمور دقيقة ويجب أن تصل بشكل مباشر للمواطن لكي يعي بصعوبة الظرفية“
واعتبر بنخطاب، أن “القليل من المواطنين اليوم، من هم واعون بأن ما يقع حاليا يتجاوز قدرة الحكومة، ويتعداها بكثير، لأنه مرتبط بالجفاف، والسوق العالمية، لكن كيفية إيصال هاته الفكرة، هي الهفوة التي سقط فيها زعماء الأغلبية“.
وعن مساهمة الحكومة في الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب تهاونها في التواصل، قال بنخطاب “لا أعتقد أن الشارع دخل في صراع مباشر مع الحكومة، ولا أعتقد كذلك أن المواطن العادي يعي جيدا كل ما يقع من حوله، فالإشكالات تتجاوز الحكومة، وتتجاوز القدرات المالية التي تملكها الدولة بصفة عامة“.
وتابع بنخطاب أن “من الصعب في الظرفية الراهنة تحميل المسؤولية للحكومة بخصوص ارتفاع الأسعار، لكن في المقابل الحكومة يجب أن تتصدى لهذا الوضع وتعالجه، ضمن شروط معقولة“.
