أساتذة وباحثون يضعون هندسة مناهج البحث العلمي تحت المجهر
نظم مختبر القانون العام و العلوم السياسية بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية محمد الخامس أكدال الخميس 18 أكتوبر 2018 يوما دراسيا حول هندسة مناهج البحث العلمي.
وعرف هذا اليوم الإعلان عن تنظيم عدة ورشات موضوعاتية وتطبيقية لفائدة طلبة الماستر والدكتورة من تأطير دكاترة وباحثين.
في هذا السياق قال محمد زكرياء أبو الذهب العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية أكدال، أن الهدف من هذا اليوم الدراسي هو تحسيس الطلبة بالاهتمام بكل ما هو يرتبط بالمناهج بصفة عامة والمناهج في إطار الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا المرتبطة بعلوم التدبير بصفة خاصة.
وأردف المتحدث نفسه في تصريح خص به جريدة بلبريس الالكترونية:"لقد لاحظنا منذ سنوات أن هناك خصاص في المستوى العام للطلبة، مشددا أن الأساتدة يتحملون المسؤولية في ذلك حيث أن هناك حذف للدروس التطبيقة والتوجيهية لأسباب معينة وكذا الخصاص فيما يتعلق بالتأطير البيداغوجي" .
وقال أبو الذهب أن مثل هذه اللقاءات تثير الانتباه إلى ضرورة تقليص الفجوة والمساهمة على الأقل في الرفع من جودة المنتوجات من رسائل الماستر او أطروحات الدكتوراه.
وأكد العميد بالنيابة أن الطلبة متعطشون ومتشوقون لمثل هذه الدراسات، ويعبرون في أكثر من مناسبة على حاجتهم لمواد تطبيقية، وهذا ما يقتضي مراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار الطالب من السنة الأولى الى الدكتوراه، دون إغفال وضع جسور بين التعليم الاعدادي والثانوي والجامعة.
وفي السياق نفسه، قال عبد العزيز العروسي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والشراكة والتعاون:" أن هذا اليوم الدراسي موجه بالأساس إلى طلبة الماستر والدكتوراه من أجل التأسيس لمدخل منهجي في بحوث الماستر والدكتوراه على أساس أن يتم احترام الأدوات والمفاتيح المرتبطة بالبحث العلمي"
وتابع العروسي أنه :"من الواجب احترام تقنيات صياغة الاشكاليات، وكذا الفرضيات وتقنيات جمع المعلومات، وتوثيقها من أجل الخروج بمعلومات ذات جودة وذات موضوعية".
وأكد العروسي أن الهدف الأول من هذا اليوم الدراسي:" هو تمكين الطلبة من المعارف والكفايات على أساس أن يتم صقل معارفهم وتجاربهم في مجال البحث العلمي."
وقال أحمد بوجداد رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية سابقا أن:"هذا اليوم الدراسي يواكب تفكير الأساتذة في أهمية المناهج التي تعتبر ذات أولوية كبيرة، خاصة إذا كنا نريد أن نتقدم بالبحث العلمي والنهوض بالجامعة المغربية."
وشدد فريد الباشا رئيس شعبة القانون الخاص بنفس الكلية على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يروم أساليب ومناهج البحث العلمي، حيث انه لا يمكن التصور أن هناك بحث هادف يساهم في التنمية والابتكار والتجديد والتنمية الاقتصادية للبلاد دون منهجية."
وأردف الباشا:"إننا نلاحظ مع الأسف أن الأعمال والأطروحات ينقصها الكثير منهجيا، وتبتعد ايضا عن هدفها،لذلك فالاهتمام بالمناهج شيئ أساسي جدا ويجب التركيز على دورات تكوينية خاصة بالمنهجية."
وسجل فريد الباشا بأسف تراجع البحث العلمي الذي يعاني من نواقص علمية قوية جدا لا تجعله يرتقي إلى المستوى المطلوب مؤكدا أن هناك عراقل تدبيرية تعيق تقدمه، إلى جانب ضعف الامكانيات التي تؤثر في النظام الجامعي الحالي الذي سجلت ضده عدة ملاحظات."
وبشأن اهتمام الطلبة بالمناهج قال الدكتور الباشا ان ":الطالب يكتشف فقط، ودور الأستاذ أن يحسسه بأهمية هذه الامور الأساسية في مساره التعليمي."
وفي نفس السياق كشف عبد الرحيم منار السليمي أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية:"لقد بدأنا نؤسس لمجموعة من اللقاءات والورشات والندوات حول جانب المنهجي والمقصود به:الأدوات التي تستعمل في التحليل،ففي القديم كانت طريقة التلقين تعتمد على المعلومات لأنها كانت غير متوفرة، لكن اليوم طريقة تحليل المعلومة وطريقة بناء الخبرة مرتبطة بالمعلومة وأكثر من ذلك أصبح لدينا خلط فيما يقوله الفاعل وما يقوله الباحث وما يقوله أحيانا المحلل والاعلامي".
وأردف منار السليمي:"أننا نحاول أن نخرج جسم الباحث عن طريق مده بأدوات تساعده على بناء أطروحة تعمل على تحليل ما يجري داخل الساحة الوطنية والدولية وأن يصبح لديه خبرة."
وحول اهتمام الطلبة بدراسة المناهج قال السليمي:"الاشكالية هو أن الطالب لكي يمتلك نوعا من الحرفية، وجب أن يشتغل على ثلاث زوايا،أولا المفاهيم فهناك من لديه صعوبة في كتابة مواضيع ولا يدرك أن المسألة مرتبطة بالمفاهيم،حيث نفاجئ أحيانا في مرحلة الكتووراه أن بعض الباحثين غير ضابطين للمفاهيم أي معاجم العلوم الانسانية، ومعاجم الاقتصاد، ومعاجم السياسات العمومية، والعلوم السياسية،أما الجانب الثاني المقدمات المعرفية والأفكار، ثم الجانب الثالث الأدوات المنهجية والتي تعتبر غائبة."
أما الدكتور حسن أوريد فقد أكد أن الغاية من هذا اليوم الدراسي :"أنه الى جانب قضايا منهجية البحث، قأن اليوم الدراسي يندرج في إطار الاصلاح الشمولي للمنظومة التربية على المستوى الجامعي."
وأضاف أوريد أن قضية الاصلاح هي مسؤولية الجميع لكنها بالأساس مسؤولية الأساتذة والباحثين ولا يمكن أن تقتصر على إجرءات إدارية لنقل تجارب هنا وهناك."
وتابع المتحدث نفسه:" أعتقد أنها مبادرة جيدة أن ينتظم هذا اللقاء من لدن خيرة الأساتذة مع اهتمام ملحوظ وهو الحضور المكثف للطلبة،مردفا نحن الآن في لحظة حرجة، إما أن تجعل في نهاية المطاف من الجامعة قاطرة، وإما أن تصبح تفرخ لنا وتخرج لنا فقط أشخاص غير مندمجين في سوق الشغل ويكونون عبئا على أنفسهم وعلى المجتمع، ولذلك نحن نريد من الجامعة أن تكون قاطرة وأساسا للارتقاء الاجتماعي وأداة للتشغيل، ولذلك لابد من التفكير في إعادة البحث الجامعي عموما."
وبشأن اهتمام الطلبة بدراسة المناهج قال أوريد أنه لا يمكن أن تطبق المناهج على طالب الاقتصاد و نفسها على طالب الحقوق أو العلوم السياسية،إن المناهج تختلف باختلاف الموضوع لذلك لابد للعلوم السياسية أن تستقل"
