الاتحاد العام للشغالين يقبل العرض الحكومي في شأن التعويضات المالية
قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، قبول عرض الحكومة في شأن التعويضات المالية المتمثلة في زيادة 400 درهم.
وأوضح الاتحاد العام في بلاغ صادر عنه، أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى حساسية المرحلة والتي تتسم باحتقان اجتماعي غير مسبوق، مشيرا إلى ضروة تعميم هذه الزيادة على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة القطاع الخاص.
وفي ذات السياق طالب الاتحاد من الحكومة، بالمضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات، الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع المساعدين الإداريين، والتقنيين والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام، والجماعات الترابية.
كما دعت الحكومة إلى إعمال مقاربة اجتماعية عوض الركون إلى التوازنات المالية، التي تكون على حسابات الطبقة الشغيلة.
ويؤكد الاتحاد العام في ذات البلاغ على أنه سيواصل نضاله دفاعا عن المطالب الاجتماعية للحركة النقابية.
