رغم اللجوء للخوصصة.. عجز ميزانية الدولة مستمر في 2019
كشف "محمد بنشعبون" وزير الاقتصاد والمالية خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بأن المشروع يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3% مع احتساب مداخيل الخوصصة.
ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، كما نص مشروع القانون بأن تكون نفقات التسيير محددة في 204 مليار و929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وحسب ذات المصدر، فقد نص المشروع على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم)، كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.
