دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى تعميم المنح الجامعية المخصصة للباحثين في سلك الدكتوراه، من خلال مراجعة شروط الاستفادة منها وإعفائهم من هذه الشروط.
رفاق بنعبد الله بمجلس النواب، من خلال السؤال الكتابي الموجه إلى ميراوي، والذي تتوفر "بلبريس" على نظير منه، استفسروا حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تعميم المنح الجامعية بالنسبة للباحثين في سلك الدكتوراه.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، على "حجم التكاليف المالية الباهظة التي يتحملها طلبة الدكتوراه والمترتبة عن المتطلبات الكثيرة للبحث العلمي، سواء ما يتعلق بأعمال المختبرات واقتناء المراجع والتنقلات والمقابلات والزيارات الميدانية والطبع والتصوير وغيرها، والتي تستوجب دعمهم ماليا في سبيل انتاج علمي يستجيب لمتطلبات التنمية والتطور الذي نصبو إليه جميعا"، على حد تعبيرهم.
وفي طرحه للبديل، اقترح فريق "الكتاب" بالغرفة الأولى "مراجعة المرسوم رقم 1.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2009) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية".
وأشار الحزب ذاته، إلى أن "المرسوم هو نفسه الذي تم تغيير وتتميم بعض مواده بالمرسوم رقم 2.20407 الصادر في 11من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020). وهو النص القانوني الذي يحدد شروط استفادة الطلبة عموما من المنح الجامعية".
وفي ختام السؤلهم الكتابي، دعا نواب التقدم والاشتراكية، عبد اللطيف ميراوي إلى "تخصيص طلبة سلك الدكتوراه بعناية خاصة، وعدم إخضاعهم للشروط الي يرسمها هذا المرسوم".