مؤتمر الاتحاد...بنعتيق يرفض التعليق وبوبكري يشرح دواعي ترشيحه
تتدافع في الاونة الأخيرة مجموعة من القيادات الاتحادية من أجل الوصول لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي سيعقد مؤتمره الوطني في نهايات يناير المقبل.
ويتنافس لخلافة إدريس لشكر الكاتب الأول الحالي للحزب، لحدود اللحظة، كل من محمد البوبكري عضو المكتب السياسي سابقا واخر رئيس للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة العثماني وعضو المكتب السياسي الحالي لحزب "الوردة"، بالاضافة إلى المرأة القوية في حزب المهدي بنبركة، حسناء أبو زيد، والتي شغلت بدورها مهمة في المكتب السياسي سابقا.
وبالرغم من تعبير ادريس لشكر، عن رغبته في الترشيح لولاية ثالثة، إلا أنه لحدود اللحظة لم يقدم ترشيحه للمجلس الوطني، الذي يعد الجهة المخول لها البث في الترشيحات قبل الذهاب للمؤتمر.
وفي اتصال هاتفي لـ"بلبريس"، مع الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، رفض التعليق على الأسماء التي قدمت ترشيحها لخلافة لشكر.
من جهته، قال محمد البوبكري، في مقال يشرح فيه دواعي ترشيحه لمنصب الكاتب الاول، إن "لقد فكرت مليا قبل اتخاذ هذا القرار؛ بعد أن تبدى لي أن حزبنا في حاجة إلى إصلاح فكري، وثقافي، وسياسي، وتنظيمي…".
وقال بوبكري إن "أول الإصلاحات التي ينبغي القيام بها هي أن نشرع في قراءة نقدية لتاريخ الحزب، بهدف فهم هذا التاريخ وممارسة قطيعة مع سلبياته، التي مازالت عالقة بفكرنا وممارساتنا، وتشكل عائقا أمام تطورنا الفكري والثقافي والسياسي والتنظيمي، لكن قبل الشروع في هذه القراءة النقدية السريعة، تنبغي الإشارة بدءا إلى أنني لا أهدف من وراء ذلك إلى الإساءة إلى أي أحد، أو أي جهة؛ بل غايتي بالأساس هي تسليط الضوء على سلبياتنا، التي مازالت تعوق تقدمنا، لأنها تحولت إلى عوائق دينية وثقافية تشكل عائقا ذهنيا في وجه تقدمنا".
وشدد المتحدث ذاته على أن "عدم هضم الاتحاديين للتجارب الفكرية والسياسية والتنظيمية التي مروا بها هو ما حال دون استيعابهم لها، وعدم قدرتهم على القطع مع سلبياتها، والانخراط في أفق واعد".
وأشار بوبكري، إلى أن مجموعة من العوامل قد "انعكست على مشروعنا التنظيمي، فتحول حزبنا إلى قبائل، أو طوائف متناحرة لا تعترف بوجود بعضها البعض، ما يفيد بأنه لم يعد للفرد أي وجود في هذا الحزب، ما قضى على روح الإبداع لدى أعضائه".
وزاد قائلا "إذا كان هذا الحزب يعلن أنه يسعى إلى البناء الديمقراطي، ويريد إقامة نظام برلماني سليم في المغرب، فإن هذا يفرض علينا طرح السؤال التالي: هل الاتحاد الاشتراكي يعتمد نظاما برلمانيا في داخله؟ لقد تأكدت من تتبع الحياة اليومية للاتحاد الاشتراكي ولغيره من الأحزاب المغربية أن أنظمة هذه الأحزاب تتعارض مع النظام البرلماني؛ بل إنها تقاوم إقامته داخلها؛ ويعود ذلك إلى أن بنيتها العميقة قبلية وسلفية وقومجية. لذلك فإذا كان الاتحاد الاشتراكي لا يقبل بإقامة نظام برلماني داخله فكيف يمكنه أن يطالب بإقامة شيء في البلاد لا يؤمن به؟!! وهذا ما يعني أننا مازلنا تنظيميا دون مرحلة النظام البرلماني. هذا هو منتهى التناقض!!".
وتابع بوبكري قائلا "علاوة على ذلك يتعين على الحزب أن يصلح ذاته سياسيا وتنظيميا لتسهيل عودة الاتحاديين الغاضبين، الذين انزووا، أو غادروا الحزب لاعتبارات عديدة، لأن من بين هؤلاء رموزا ومناضلين أسهموا بقسط وافر في بناء هذا الحزب، ومن شأن عودتهم أن تنفث روحا جديدة في الحزب؛ إذ بدون عودتهم إليه لا يمكن أن نمكن حزبنا من القيام بإقلاع تنظيمي سليم وموفق".
وفي ذات السياق، علمت "بلبريس" من مصادر جد مطلعة، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ستعقد دورتها نهاية الاسبوع الجاري، وفي جدول أعمالها عرض الوثائق المؤطرة لأشغال المؤتمر.
وأكدت ذات المصادر، على أنه من المنتظر أن يصادق الاجتماع المذكور على ادخال تعديلات على القانوني الأساسي والداخلي للاتحاد الاشتراكي، والتي تهم أساسا شروط العضوية في الحزب، وشروط الترشبح للمهام القيادية ومن بينها مهمة الكاتب الأول للحزب.
