خطير..وهبي يصرح 95% من المحامين يصرحون بعشرة الاف درهم سنويا فقط
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن 95 بالمئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة الاف درهم سنويا لإدراة الضرائب.
ووصف وهبي خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، هذا الرقم ب "المخيف"، مؤكدا عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة.
وأضاف أن هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني.
وأوضح أنه اقترح على إدراة الضرائب كحل بديل أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه.
وعزا وهبي ذلك إلى الصعوبات التي يواجهها المحامي في السنوات الأولى من مزاولته للمهنة وعدم استقرار أموره المالية.
وقال عبد اللطيف وهبي، “سنقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة والتوثيق، وسنوسع مجال المهنة”، مضيفا أنه “سأخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة”.
وبعد أن قال “لن نكرر طريقة إجراء امتحانات المحامين”، كشف وهبي “سنقوم بإدخال المشاركين في الامتحانات الخاصة بالمحاماة للمعهد لمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، وذلك للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص”.
وقال عبد اللطيف وهبي،إن وزارته هي “شبه سيادية”، مشيرا إلى أن التحدي عند الوزير “هو كيف يترأسها خدمة لحق التقاضي وخدمة المواطنين، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية”. وقال وهبي “إننا نتوفر على آلية قوية ومؤثرة هي التشريع”، مشيرا إلى أن “كل الأمور المرتبطة بالتشريع في مجالي آليت على نفسي أن أخذ رأي السلطة القضائية والنيابة العامة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، لأن التجربة الميدانية لها نجاعة في إخراج قوانين فعالة ومنتجة”، قبل أن يؤكد أن “موضوع التشريع ليس نظريا وإنما عملي”.
وأشار الوزير إلى أن هناك فكرة المدن القضائية، مضيفا أن الوزارة تجري دراسة من أجل تنزيل هذا المشروع في كل من مراكش والدارالبيضاء والرباط، نظرا لأن تدبير الملفات القضائية يزداد صعوبة مع بعد المجال وطول مدة التنقل في المدينة، مما يجعلنا نركز المحاكم والمؤسسات القضائية في كل منطقة وفي كل مدينة”. وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة في قطاعه، لأن “هناك توجهات للاهتمام بقضايا المرأة في مجال القضاء”، مضيفا أنه ينكب على تدبير ملف السكن الوظيفي للمسؤولين القضائيين ووكلاء الملك، لأن مسؤولي العدل هم الوحيدون الذين لا يتوفرون عليه.
