أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي يومه الاثنين 13شتنبر الجاري، محاكمة 7 أشخاص من الموقوفين على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها سبت جزولة غداة انتخابات الثامن من شتنبر 2021، إلى جلسة 27 شتنبر الجاري .فيما أحيل أ ربعة موفوفين آخرين على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي أحالهم بدوره السيد قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق البحث معهم في التهم الموجهة إليهم قبل تقديمهم للمحاكمة..
ويواجه الموقوفون السبعة بتهم " تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح".
وقد تم توقيف المتهمين من طرف عناصر الملكي القضائي للدرك الملكي التابع لسرية آسفي تحت إشراف القيادة الجهوية لآسفي واليوسفية عناصر الدرك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سبت جزولة البعيدة عن مدينة آسفي بحوالي 26كيلومتر.
حيث تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية قبل تقديمهم للعدالة.
وقد تم عرض الموقوفين السبعة على أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي في حين تم عرض الأربعة الآخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
ويعود توقيف المتهمين ال11 بعد الاحتجاج والتظاهر والذي تحول إلى أعمال عنف وتخريب بالباب الرئيسي للثانوية التأهيلية المولى اسماعيل بسبت جزولة، التي كانت تضم مكتبي تصويت..
وهي الاحتجاجات التي تطورت وعمت سائر أحياء مدينة سبت جزولة وتحولت إلى عمليات تخريب ورشق بالحجارة كان ضحيتها عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وسيارات المنفعة ، كما تم اضرام النار في سيارة باشا المنطقة وعدد من الممتلكات الخاصة.
وأمام تطور الاحتجاجات وخطورتها اضطرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي الى الاستعانة بعناصر الدرك حضرت من مدن أخرى وعناصر من القوات العمومية والاستعانة بمروحية تابعة للدرك التي قامت بالتحليق فوق سماء المنطقة لالتقاط الصور وتسجيل فيديوهات لمحدثي الشغب قصد التأكد من التعرف عليهم وتوقيفهم لتقديمهم للعدالة.