وسط دعاوى قضائية واستقالات وإقالات...ساجد يتشبث بقيادة الحصان

على بعد اسابيع قليلة من الانتخابات المقبلة، تعيش جل التنظيمات السياسية على وقع تصدعات وصراعات داخلية واستقالات متتالية ما ينذر بموسم انتخابي  ساخن.

في هذا السياق، يعيش حزب الاتحاد الدستوري أزمة غير مسبوقة، رغم أن قيادته الحالية بزعامة محمد ساجد الأمين العام للحزب، تسارع الخطوات للحصول فقط على فريق برلماني يبقي التنظيم السياسي بعيدا عن الانذثار، حيث سبق وان تم إنقاذه في الفترة السابقة من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار بعد التحالف بين الحزبين فقط بالبرلمان والحكومة وليس في الانتخابات.

وعلمت بلبريس من مصدر مطلع،  تفيد بأن أغلب قادة الحزب سيترشحون كـ (لامنتمين)، يتقدمهم المستشار البرلماني إدريس الراضي، الذي يقود حركة تصحيحية بشكل سري، ستظهر نتائجها بعد الانتخابات وظهور النتائج، فيما قدم العديد من أعضاء الحزب ومنتخبيه استقالتهم، كما تم إعفاء البرلماني المثير للجدل والملقب بـ"مول الموسطاج" أو سيمو الذي كان أحد الأوراق الرابحة للحزب بشفشاون.

أما بخصوص الدعوى المرفوعة ضد قرارات محمد ساجد الأمين العام، فالمقربون من ساجد، خاصة المحامي نزار الريحاني، فقد أكد أن المحكمة أصدرت 2021/06/30 ، حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري “.