الملك يوجه تعليمات للتصدي للممارسات المسيئة إلى نزاهة الانتخابات المقبلة

وجه الملك محمد السادس تعليمات إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات التي تجرى لأول مرة في يوم واحد (التشريعية والجهوية والجماعية).

وجاءت هذه التعليمات إثر تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بمقر وزارة الداخلية مساء الثلاثاء، والتي تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وذلك بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

يشار إلى أنه في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2016 كان وزير العدل ممثلاً في لجنة الإشراف على الانتخابات، لأن رئاسة النيابة العامة كانت تابعة له قبل أن تستقل السلطة القضائية عن الحكومة.

وأشارت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية؛ وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وستحرص اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية على “تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر”، بالإضافة إلى “تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.