كشف شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه لا يوجد أي تعارض بين النموذج التنموي كتصور مجتمعي، وبين البرامج السياسية للأحزاب السياسية، معتبرا أن لكل دوره الخاص.
وأشار بنموسى خلال كلمته بمناسبة الندوة التي تم خلالها تقديم التقرير الذي اشتغلت عليه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، صباح اليوم الثلاثاء 26 ماي الجاري، أنه الدستور المغربي حدد اختصاصات كل مؤسسة على حدى، وكل مؤسسة لها دورها يجب أن تقوم به، لكن في إطار تناسق تام بين هذه المؤسسات.
وأكد بنموسى على أن هذا التقرير تم بطريقة تشاركية بين المجتمع ومن أجله، ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع إلى بطريقة تشاركية أيضا، من خلال تعاون والتزام جميع المؤسسات السياسية والدستورية في بلادنا.
وشدد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على أنه لا يمكن الحديث عن تنزيل هذا التوصيات التي جاء بها هذا التقرير في أيام معدودة، مبرزا أن التنزيل الصحيح لهذا التقرير يحتاج إلى سنوات من العمل، والرؤية التي وضعنا لن تظهر نتائجها إلى في حدود سنة 2035.
واعتبر بنموسى، أن تمويل المشاريع التي جاء بها التقارير ستكون بمساهمة من القطاع العام والخاص، والبحث عن شركاء دوليين، وكذا الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا الإقتراض لن يخلق أي مشاكل على مستوى إثقال كاهل مدينونية الدولة، على اعتبار أن هذه المشريع ستكون مدرة للأرباح وقادرة على تغطية عجز الدولة.