تضارب حول توظيفات 2021 تقابله هشاشة الأغلبية..حرب أرقام بين العثماني وبنشعبون

تضاربت المعطيات حول عملية توظيف العاطلين في القطاع العمومي، وبمختلف المؤسسات والإدارات الخاضعة للقطاعات الوزارية، في 2021، بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
واشتعلت حرب الأرقام بين مكونات الحكومة وأغلبيتها الهشة، ما جعل كل واحد “يلغي بلغاه”، على حد تعبير برلمانيي المعارضة.

ويظهر أن كل وزير يشتغل بمعزل عن الآخر، وأن رئاسة الحكومة أضحت الغائب الأكبر، بعدما حلت محلها لجنة اليقظة التي يتحكم فيها ثلاثة وزراء وهم بنشعبون ولفتيت، وأيت الطالب، الذين يقدمون الفتاوى في تدبير الميزانيات، وفي فرض الحجر الصحي، وفتح المحلات وإغلاقها، وفي مغادرة التراب الوطني من عدمها.

وبينما قال العثماني، في منشور يحمل رقم 9/2020 بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، إنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة لحساب السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، مضيفا أنه، وفق مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إعداد البرمجة للميزانية الإجمالية لثلاث سنوات، فإن بنشعبون يتحدث عن مضاعفة مناصب الشغل في الوظيفة العمومية، العام المقبل.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، بلجنة المالية بمجلس النواب، إن 2021، ستعرف أكبر عدد من المناصب الوظيفية، موضحا أنه، وفقا للمادة 32 من قانون المالية لـ 2021، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي محدث في 2020، إلى 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية، وبناء عليه، يضيف، بنشعبون، سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من قبل الدولة خلال 2021، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وأكد الوزير أن 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من قبل البعض، في إشارة إلى رئيس الحكومة، وبرلمانيي المعارضة، والنقابيين، مؤكدا أن المقاربة التي تم اعتمادها في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل.
ورفض بنشعبون، الرد على مداخلة برلمانيين من الأغلبية أطلقوا نيرانا صديقة، ووصفوا قانون المالية، بأنه فارغ ومحبط، ليتحرك قادة وأطر التجمع الوطني للأحرار، للدفاع عن بنشعبون.

عن جريدة الصباح