التربية توضح حقيقة تعرض مسؤولين لضغوطات من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري
على إثر تداول إحدى الجرائد الورقية لمقال يزعم "تعرض مسؤولين بمديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري"، قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقدم التوضيحات حول الأمر.
وأكدت الوزارة في بيان اطلع موقع "بلبريس" على نسخة منه، أن المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية تعمل على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية.
وأوضح البلاغ أنه خلافا لما ورد في المقال فالأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن العقار موضوع المقال هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما جاء في المقال؛
فور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بخصوص العقار لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب.
وبعد عرض الملف على اللجنة المركزية، يضيف البلاغ، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع؛ وقامت لجنة تقنية مركزية بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد.
ونفت الوزارة خبر تفويت القطعة الأرضية المشار إليها أعلاه أو رفع اليد عنها، فإنها تدعو وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها قبل النشر كما أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية في حق كل من روج أخبارا زائفة قد تكون لها تداعيات سلبية على القطاع.
