"الخلاف" و"إرجاع أموال التخزين" يسبق مناقشة البرلمان لتقرير المحروقات
إنتهى إجتماع لجنة المالية والتنمية المستدامة بمجلس النواب عشية اليوم الإثنين بالتصويت والموافقة على نقطة فريدة بمقترح مشروع القانون حول المقاومة وأعضاء جيش التحرير، فيما ثم ترك الباب مفتوحا لتدخلات الفرق البرلمانية للجلسة العمومية المنتظرة صبيحة يوم غد الثلاثاء، لمناقشة التقرير التركيبي "للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار".
ووفق تصريحات متفرقة لأعضاء لجنة المالية والتنمية المستدامة الذين إستقت "بلبريس" تصريحاتهم حول التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية، فرغم إشارة التقرير لكلمة التوافق على الصيغة النهائية للتقرير من طرف فرق الاغلبية الحكومية لكن التصريحات "الهامشية" و"الخرجات الإعلامية" تكشف عكس ذلك رغم وضع ملخص تقرير المهمة الإستطلاعية بمكتب المجلس والذي إعتمد للجلسة العمومية ليوم غد، حيث ستناقشه الفرق عبر "تدخلاتها السياسية" رغم إستبعاد أي تأثير في جوهر الصيغة النهائية الملخصة للتقرير التركيبي الذي إطلعت عليه "بلبريس".
وإستناذا لذات المصادر، فقد تم التراجع بشكل واضح من قبل بعض أعضاء لجنة المالية عن تصريحاتهم السابقة خاصة حول المبالغ المالية الضخمة التي كانوا قد أعلنوها، فيما تم الابقاء على توصيتين تطالب الاولى شركات المحروقات بإرجاع الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة حول التخزين فيما الثانية تهدف إلى تحديد هامش الربح وهي التوصيتين التين يرفضهما فريق التجمعي الدستوري بشكل مطلق رغم إنتمائه للأغلبية الحكومية.
ووفق ذات المصدر، فينتظر أن تشهد جلسة يوم غد إختلافا واضحا حول التوصيات التي جاء بها ملخص التقرير التركيبي سواء بين أحزاب الاغلبية من جهة أو المعارضة التي ستطالب بإدخال توصيات جديدة لها علاقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفريق الإستقلالي.
هذا، وكشف ملخص مناقشة التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، عن أرباح خيالية للأبناك خلال فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه شركات المحروقات، كما يقر بأنه خرج للوجود بتوافق مع كافة الاطراف.
وسجل ملخص المهمة الاستطلاعية الذي توصلت به "بلبريس" عدة نقط أبرزها "غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي، وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة بإلاضافة إلى تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا مع التأكيد على تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير".
